ويجر مسؤولين كبار للتحقيق أبرزهم واليَيْ الرباطوطنجة وعامل المضيق للاستفسار والتحقيق حول بناء تجزئة سكنية عشوائية. استدعت وزارة الداخلية على عجل بداية هدا الأسبوع الجاري والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، محمد امهيدية، ووالي جهة الرباط -القنيطرة، محمد اليعقوبي، وعامل عمالة المضيق -الفنيدق، ياسين جاري، ومسؤولين آخرين أبرزهم " أ-د" برلماني سابق وعضو حالي بالجهة باعتباره المتورط رقم 1في الاستيلاء على أرض العمارة المشبوهة وبيعها لبارون مخدرات بطنجة ….كما استدعت وزارة الداخلية "أ-خ" رئيس بلدية الفنيدق السابق بسبب تورطه في اعطاء تراخيص انفرادية وعدم احترام المساطير المعمول بها وكذلك مصادقته على رخصة بناء العمارة المشبوهة،كما ثم استدعاء "ب-س" نائب للرئيس له تفويض بالتعمير ومتهم رئيسي في القضية ووسيط كدلك في عملية الاستيلاء على أرض العمارة المشبوهة. و"أ.ه" رئيس بلدية الفنيدق سابقا وبرلماني سابق متورط في اختلالات كبيرة في تجزئات باب سبتة وسيراميكا وله يد طويلة في الفساد العمراني الذي عرفته الفنيدق مؤخرا في عهد الوالي السابق اليعقوبي ….وغيرها من الأسماء التي سوف تطالها يد العدالة قريبا بتعليمات ملكية سامية. وبحسب أولى المعطيات الخاصة التي حصل عليها الموقع فإن سبب الاستدعاء العاجل للمسؤولين الترابيين بالوزارة يعود بالأساس إلى السكن العشوائي المتفشي بالمضيقوالفنيدق منذ أشهر، إلى جانب مشكل بناء إقامة سكنية لم تحترم فيها الضوابط القانونية وتطل على شاطئ المضيق حيث يقضي جلالة الملك عطلته الصيفية خلال كل سنة. وتكشف ذات المعطيات أن مسؤولي وزارة الداخلية استمعوا، في هذا السياق، إلى والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، محمد امهيدية، كما استمعوا في السياق ذاته إلى عامل عمالة المضيق -الفنيدق، حول موضوع الإقامة السكنية التي تسمى "تجزئة حدائق الفنيدق"، والتي تم الترخيص لها وفقا لمعايير محددة جرى تغيير تصاميمها بشكل غير قانوني، حسب ما ذكرته مصادر خاصة، وهو الأمر الذي دققت بشأنه لجنة الداخلية المكلفة بالملف، من خلال معطيات قدمت من قبل والي جهة الرباط -القنيطرة، محمد اليعقوبي، بصفته والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة سابقا قبل تعيينه من لدن الملك واليا على الرباط. وبحسب ما ذكرته مصادر خاصة، فإن تحقيقا عاجلا فتح يوم الجمعة الماضي، يخص ملف التجزئة السكنية بالمضيق، وكذا ملفات أخرى تخص انتشار السكن العشوائي، والترخيص غير القانوني لإنجاز إقامات سكنية بأكثر من أربعة طوابق، عجلت باستدعاء المسؤولين الترابيين بالوزارة إلى عمالة المضيق -الفنيدق، وهي التحقيقات التي من شأنها "الإطاحة" بمسؤولين كبار بالوزارة بعد الانتهاء من جمع المعطيات الواردة في هذا السياق. وينتظر، بحسب معطيات خاصة، أن يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تخص ملفات الترامي على أراضي خاصة، خصوصا المحيطة بالمنطقة الصناعية التي سيتم إنشاؤها بمدينة الفنيدق كبديل للتجار بالمدينة وممتهني التهريب المعيشي، حيث توصلت جهات عليا بتفاصيل مشاكل تخص الأرض التي سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الحرة بها في الأشهر المقبلة.
