القصر الكبير : الدور الآيلة للسقوط بدرب الزاوية التيجانية تشكل خطرا على الساكنة المجاورة والمارة

المهدي السباعي
في درب الزاوية التيجانية المؤدي الى النيارين مابين درب العبراق ودرب الشفشاوني توجد دور مهجورة ايلة للسقوط اصحابها كلهم سلكوا سبيل الرحيل الى وجهات مصيرهم الحياتي ولادخل لنا في خصوصياتهم مانطالب به هو انقاذ المدينة القديمة للقصر الكبير لانها تسجد التاريخ الحقيقي لاقدم مدينة في شمال وطننا العزيز .....لن نبكي على الاطلال بل نود ان نعتق ارواحا قد تزهق بين الحين والاخر لان هاته الدور كتب عليها عبارات خطرانذارية ونحن نتعايش مع الوضع القائم بمرورنا دائما ذهابا وايابا خصوصا الاطفال الصغار ....نترقب عملية السقوط الذي قد ياتي باحداث وخيمة ولكن من المسؤول هل وزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة ام الوكالة الحضرية للسكنى ام عمالة اقليمنا العرائش ام مجلسنا الموقر ....
كثيرة هي الشكايات التي رفعتها ساكنة هاته الدروب والازقة لكن لامجيب ولامنقذ حتى تقع الفاس في الراس كما في المثل الشعبي .
الله العظيم ينتابني الخوف والهلع عند مروري يوميا وياشعر بالخزي والعار اننا نقف متفرجين ومحايدين لم نحرك ساكنا لاننا ليس لدينا من ينصت ويبحث عن الحلول الناجعة خصوصا في ظروف جائحة اربكت حسابات جميع المتدخلين .
غالبا مانتعرض لاستفسارات من هو المنقذ وماهو القادم المجهول وماهو مصير الساكنة المتضررة ؟؟؟....:الشريعة تعيش تحت وطاة الاهمال والزوال والاندثار دروب فيها هاته الدور الايلة للسقوط عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر انفجار خطيرا سيحرق اليابس والاخضر ومن ينوبون عنا يطبقون كم حاجة قضيناها بتركها ولكن نحذر الجميع اننا ننتظر التدخلات الاستعجالية لجميع من يتحمل المسؤوليةفي عدم الرد على العديد من شكايات جيراننا .
قد يقول البعض اننا نعيش زمن كورونا فلاداعي للنبش في الذاكرة ولاداعي للاشارة الى هذا الموضوع الذي قد يجرك الى ويلات القادم لكن نحن نتكلم باسم المواطنة الحرة والغيرة على الحي والمدبنة من اجل انقاذ الجميع لاننا كلنا في المصائب واحد ....تعلمنا مبادئ الترافع ولكن سنبقى اوفياء للتاريخ والجبران لانهما جزء من حياتنا اليومية.
من سيحمي الساكنة من الدمار شامل ؟؟؟؟؟.
يجدر بالدكر مذكرة مرجعية /دورية وزير الداخلية رقم 546 /ق -م بتاريخ 13 أبريل 1977 الموجهة إلى العمال والتي موضوعها البنايات العتيقة- التدابير الوقائية ضد كل الآفاق المحتملة ودور رؤساء الجماعات الترابية في مراقبة مجال البناء وكذا بشأن المحافظة على أمن وسلامة الساكنة وضمان مناعة البنايات وتماسك أجزائها بالإضافة إلى تأمين وتهييء وتوفير شروط الصحة والنظافة.