إلى من يهمه الأمربمناسبة تقديم طلب وضع شهادة الأبوستيل نيابة عن موكل على وثيقة تتعلق بإلتزام

اشتكى المحامي نور الدين الصروخ من تجربة سيئة مع مسؤولين في العمالة، حيث تعرض لجهل قانوني مركب ومطبق أثناء محاولة وضع شهادة الأبوستيل لوثيقة تتعلق بالتزام. وأشار إلى أن المفتش الإقليمي للحالة المدنية رفض الطلب دون مبرر قانوني صحيح، متذرعًا بعدم وجود وكالة خاصة وتقادم الوثيقة، على الرغم من توضيح المحامي للقوانين ذات الصلة. وتساءل عن أسباب تخلف الدولة وتأخرها في التنمية، معربًا عن استغرابه من جهل المسؤولين بالقانون.
وكشف المحامي الأستاذ نور الدين الصروخ عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابه كونه تفاجأ بمناسبة تقديم طلب وضع شهادة الأبوستيل نيابة عن موكله على وثيقة تتعلق بإلتزام ، فوجئ بالجهل القانوني المركب و المطبق لبعض المسؤولين بالعمالة سواء بقانون الوظيفة العمومية أو ببعض أحكام القواعد العامة المرتبطة بممارستهم لمهامهم .
وسجل المحامي أن البداية كانت مع المفتش الإقليمي للحالة المدنية بصفته مكلفا بالإشهاد على صحة المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة عبر المنصة و الذي لم يكتفي فقط برفض الطلب بل رفض حتى تسلم الطلب مني و موافاتي بجواب كتابي بخصوص ذلك في خرق سافر للقانون لاتخاذ ما أراه مناسبا ، مبررا رفضه للطلب بمبررات قانونية و واقعية من قبيل بحسب وجهة نظره عدم توفري على وكالة خاصة و بكون الوثيقة المراد وضع شهادة الأبوستيل عليها مر عليها أكثر من 3 أشهر و طالها التقادم ، علما أن دوره يقتصر عند وضع شهادة الأبوستيل على الوثيقة على التأكد من صحة توقيع الجهة التي أصدرت أو صادقت على الوثيقة ، في حين يبقى التمسك بعدم قانونية تلك الوثيقة على فرض عدم صحتها هي الجهة الأجنبية التي ستسلم لها تلك الوثيقة.
وأضاف المحامي بالرغم من توضيحي له أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع التراب الوطني من غير الإدلاء بوكالة أثناء تمثيل الأطراف أمام جميع المحاكم و الإدارات المغربية ، و أن الإلتزامات القانونية لا يطالها التقادم إلا بعد مرور 15 سنة و أن الوثائق الإدارية هي التي يطال بعضها التقادم بعد مرور 3 أشهر ، بقي مصرا على موقفه و على رفض تسلم الطلب مني ، و نفس الشيء تكرر مع الموظف المكلف بتلقي طلبات وضع شهادة الأبوستيل على الوثائق المعنية بإيعاز طبعا من المفتش الإقليمي للحالة المدنية.
و قرر المحامي عرض الأمر على السيد الكاتب العام للعمالة الذي و بعد طول انتظار أحالني و من دون استقبال على رئيس قسم الشؤون القانونية بالعمالة فاستبشرت خيرا لأنني سأحاور أخيرا مسؤولا يفترض فيه أن له دراية قانونية ، لكن المصيبة كانت " كفاس واطلس " كما يقال بالعامية الدارجة في مثل هكذا أحوال ، جهل مطبق للموظف المذكور بالقانون بل حتى بأبجديات القانون بالرغم من توضيحي له الأمر بالفصول القانونية التي تنظم مهام المحامي و كذا التي تنظم تقادم الإلتزامات القانونية.
و عبر المحامي تعليقا على هذه الوقائع أنه عاش تجربة مدهشة ، مذهلة و فريدة من الجهل القانوني المركب و المطبق بالقانون بل حتى بأبجديات القانون لبعض المسؤولين بالعمالة ، مسؤولون لا يميزون للأسف الشديد بين الوثيقة الإدارية و الإلتزامات القانونية الصادرة عن الأفراد ، و الطامة الكبرى إصرارهم على التمسك بجهلهم حتى مع اطلاعهم على ما تنص عليه أحكام القانون ذات الصلة المرتبطة بممارستهم لمهامهم بل أكثر من ذلك تشكيكهم في صحة تلك الأحكام لأنها بكل بساطة لا تتناسب مع معرفتهم الخاطئة للقانون التي اكتسبوها عن جهل بالقانون ، و فهمت لماذا دولتنا متخلفة عن الركب الحضاري و تتصدر المراتب الدنيا في سلم التنمية في مختلف المجالات و لماذا بعض مدننا بعيدة كل البعد عن اللحاق بركب التنمية المحلية لأننا و بكل بساطة ابتلينا بمسؤولين يعاني بعضهم من جهل مركب و بعضهم الآخر من جهل مطبق بالقانون.