تنامي دور تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية وتأثيرها في حكومات الشرق الأوسط

لقد أدى التطور التقني المتسارع وظهور التقنيات الحديثة في عالم تقنية المعلومات والاتصالات إلى اكتشاف آفاق جديدة وإتاحة المزيد من الفرص الجديدة والواعدة. كما أن هذه الثورة الرقمية ستمهد الطريق لنماذج شراكات جديدة مع الشركات التجارية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والأفراد في مجالات متعددة، لإحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات خارج نطاق التكامل الداخلي. وأوضح «كيفين تشان»، مدير مكتب الشرق الأوسط لهيئة تنمية تقنية المعلومات والاتصالات السنغافورية ل«الشرق الأوسط» بآرائه حول الدور الذي تلعبه تقنية المعلومات في القطاع الحكومي.
أدركت حكومات دول الشرق الأوسط أهمية دور تقنية المعلومات والاتصالات في تنظيم هيكلية الخدمات وطريقة تقديمها، وتطوير عملية صنع السياسات والإصلاحات التنظيمية لإيجاد فرص أفضل للانخراط من قبل المواطنين، ومعهم أيضا. وقامت كثير من الحكومات في الشرق الأوسط بتطوير جداول أعمالها الوطنية للتركز على تعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
فعلى سبيل المثال، تشدد رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2020 على أهمية استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تحديث هيكليات الحوكمة، بينما تركز رؤية الإمارات لعام 2030 على تعزيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي وقطاع التعليم، كما تتناول استراتيجية قطر لعام 2030 مسألة تطوير المعرفة من خلال تقنية المعلومات والاتصالات. أما البحرين، فتتحدث رؤيتها لعام 2030 عن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بصفته أداة تمكينية لتحقيق النمو في المستقبل. والهدف الرئيسي والمشترك في هذه البرامج الوطنية هو استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل وتطوير التعاون المشترك، وتطوير سبل الاتصالات والشفافية وتمكين المواطنين.
وتقع على الحكومات مسؤولية التسهيل والتمكين من أجل تحقيق التعاون مع القطاعين العام والخاص والجمهور في استحداث حلول جديدة، ومجالات أعمال جديدة وبالتالي ثروة جديدة. وفي الوقت نفسه، فإن البيئة التي تمارس فيها الحكومات عملها ستزداد تعقيدا مع ظهور قوى خارجية جديدة.
وتوجد اليوم ثلاثة توجهات رئيسية تواجهها الحكومات في جميع أنحاء العالم. التوجه الأول هو التقدم في تقنية المعلومات والاتصالات يفتح المجال أمام وسائل اتصال غير مسبوقة، حيث أدى انتشار الأجهزة الذكية والاستخدام واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي إلى دفع عملية المشاركة والتعاون عبر الإنترنت إلى آفاق جديدة. ويعتبر اعتماد التعهيد الجماعي أسلوبا ناجحا يفتح باب المشاركة للمواطنين لإبداء الرأي والمساهمة بأفكار إبداعية لتطوير وتعزيز اقتصاد قوي ومتماسك، وذلك من أجل تسخير الحكومات هذه المنصات للوصول إلى شعوبها وتبادل المعلومات والأفكار معها.
التوجه الثاني هو المسائل الحيوية متعددة الأوجه، إذ يتطلب العمل في هذه البيئة الجديدة والمعقدة تضافر موظفي القطاع العام في العمل عبر المؤسسات، وكذلك الوصول إلى المواطنين والقطاع الخاص لاكتساب أكبر قدر من المعرفة والإدراك. ومن الضروري على الحكومات تسهيل هذا التعاون المشترك داخل القطاع العام ومع سائر القطاعات على حد سواء لتحقيق مزيد من الفعالية في اتخاذ القرارات وتحقيق أفضل النتائج.
أما التوجه الثالث، فهو تطور الوعي والتعليم لدى الجمهور، حيث توجد شريحة متنامية من جيل الألفية والمواطنين المثقفين رقميا، الذين يحرصون على التعبير عن وجهات نظرهم والمشاركة في عملية وضع السياسات التي تؤثر عليهم. ويجب على الحكومات الاستفادة بشكل فعال من هذا الصوت الجماعي الواعي للجمهور في تحسين عملية تقديم الخدمات وصنع السياسات.
* التجربة السنغافورية في مجال الحكومة الإلكترونية
* وفي محاولة منها لمحاكاة هذه التوجهات الناشئة والاستجابة للطلب المتزايد على الاستخدام الفعال لآخر التقنيات الحديثة في تقنية المعلومات والاتصالات، تتطلع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى إبرام شراكات مع دول متقدمة، مثل سنغافورة التي طالما عرفت بريادتها في مجال الحكومة الإلكترونية.
وعلى مدى 30 عاما، جهدت حكومة سنغافورة في تسخير التقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات لإحداث تحول في الإدارة العامة وطريقة تقديم الخدمات، الأمر الذي انعكس إيجابا على المواطنين والشركات وساهم في تأمين مستويات أعلى من الراحة والتوفير في التكاليف من خلال زيادة الإنتاجية والفعالية في تقديم الخدمات.
وتسعى سنغافورة في مخططها الرئيسي للحكومة الإلكترونية 2011 - 2015 (أو مبادرة الحكومة الإلكترونية 2015) للدخول في حقبة جديدة، حيث تهدف الحكومة إلى التحول من نهج «من الحكومة إلى الشعب» نحو نهج «الحكومة مع الشعب» في تقديمها للخدمات الإلكترونية الحكومية. ومن خلال توسيع التكامل الداخلي للحكومة ليشمل سائر القطاعات، سيكون المخطط الرئيسي للحكومة الإلكترونية لعام 2015 قادرا على تحقيق رؤية الحكومة التعاونية.
ويوجد حافز قوي وفرصة واعدة للحكومات في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من التجربة السنغافورية والتركيز على استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية لتحقيق الرفاهية والنمو الاجتماعي والاقتصادي، سواء داخل بنية القطاع الحكومي، أو مع المواطنين والقطاع الخاص. كما أن سنغافورة تثمن عاليا تجربة تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتتعلم منها بشكل مستمر كذلك. ومن خلال تقاسم الموارد والخبرات، تستمر مؤسسات القطاع العام والخاص في سنغافورة في إبرام شراكات مع القطاع الحكومي العربي لدفع عجلة التقدم وإحداث تغييرات إيجابية في اقتصادها من خلال تطوير سياسات حوكمة وأساليب إدارة متقدمة.
وفي نهاية المطاف، يجمع كل من سنغافورة وبلدان الشرق الأوسط هدف مشترك هو التطور والتحديث للتماشي مع الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة من خلال تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل المزيد من التعاون والتفاعل بين الحكومة والشعب بهدف التحضير لمواجهة التحديات المقبلة ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وفي المملكة العربية السعودية، تم إصدار توجيهات في شهر يوليو (تموز) الماضي تقضي باعتماد التقنية في العمل الإداري لتسهيل التواصل مع المواطنين. وبحثت «الشرق الأوسط» في الخدمات الإلكترونية الكثيرة المقدمة، نذكر مثالا منها هو بوابة «تم» Tamm الإلكترونية التي تقدم لقطاعي النقل والسيارات وصولا إلكترونيا سهلا لقواعد المعلومات الخاصة بالإدارة العامة للمرور كي تتمكن المنشآت ذات الأساطيل الكبيرة والمتوسطة، ومعارض السيارات الكبرى، وشركات التأجير اليومي وطويل الأمد وشركات التأمين والتمويل، وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع النقل والسيارات من الاستعلام عن بيانات أساطيل السيارات التي يمتلكونها أو يتعاملون بها بيعا وشراء، وتحديث قواعد المعلومات لدى إدارة المرور ببيانات السيارات التي يتاجرون بها، ونقل ملكيتها بمجرد إتمام صفقات البيع، وتجديد رخص القيادة، وتحديد القائد الفعلي أو المفوض بالقيادة داخل المملكة وخارجها، وتمكين وكالات السيارات من إصدار رخصة الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري. وتقدم البوابة الخدمات المرورية التالية: إصدار وتجديد رخصة السير، وخدمة نقل ملكية المركبات، وإضافة وإلغاء المستخدم الفعلي، وإصدار وإلغاء التفويض الداخلي والخارجي، والتحفظ على نقل الملكية، والاستعلام عن جميع المركبات المملوكة، والاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة، والاستعلام عن تأمين المركبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن رخص القيادة. ويوضح رسم بياني من صفحة الإدارة العامة للمرور في شبكة «فيس بوك» (eMoroor) أهمية الخدمات الإلكترونية في توفير الوقت والجهد، إذ توفر الخدمات الإلكترونية نحو مليوني رحلة سيارة إلى مكاتب المرور، وبالتالي تخفيف الزحام المروري، بالإضافة إلى توفير أربعة ملايين دقيقة هدر من وقت الموظفين، وتوفير المنشآت أكثر من 10 ملايين ريال من أوراق الطباعة وأحبار القرطاسية، بالإضافة إلى توفير المنشآت 20 مليون ساعة هدر بانتظار إصدار التفاويض.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أعلنت نهاية شهر مايو (أيار) الماضي عن إطلاق «الحكومة الذكية» التي تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية إلكترونيا على الهواتف الجوالة، وتسهيل وصولها إلى المتعاملين في أي مكان وزمان. وتقدم هذه المبادرة حلولا مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة المحمولة والرسائل النصية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، لتصل الحكومة إلى الناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها.