النهوض بتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى البرلمانات يساهم في تعزيز أداءها

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين السيد عبد الحميد السعداوي، اليوم الخميس بميدراند، أن النهوض باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى البرلمانات يساهم في تعزيز صلاحياتها التشريعية والتمثيلية والرقابية.
وأبرز السيد السعداوي في مداخلة خلال أشغال اليوم الأول من المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني 2010 الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة بميدراند على مدى يومين، الإسهام الكبير الذي يمكن أن يؤدي إليه تنفيذ المشروع الطموح المتعلق بالبرلمان الإلكتروني في مجالات التقريب بين الشعوب، والموائمة بين النصوص التشريعية الوطنية وترسيخ أداء البرلمان.
كما تطرق إلى الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع الكبير، ومن ضمنها النهوض بالديمقراطية التشاركية، ودعم الحق في الولوج إلى المعلومة والنهوض بعلاقة تفاعلية بين البرلمان والمواطن.
وحسب السيد السعداوي، فإن مشروع البرلمان الإلكتروني لا يمكن أن يتحقق دون تطوير نظام رقمي ملائم للمعايير الدولية، واستخدام الجيل الجديد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والرفع من المساعدات المالية المخصصة لتقليص تكاليف الولوج للأنترنيت واعتماد اللغات العالمية قصد تسهيل الولوج، والتكوين المستمر للموارد البشرية.
واعتبر من جهة أخرى، أنه من الضروري النهوض بالأمن الإلكتروني قصد ضمان حماية الأرشيف الإلكتروني والحفاظ عليه، وإحداث بنك للمعطيات.
وأبرز السيد السعداوي أن مجلس المستشارين قطع مراحل هامة في مجال إدماج والنهوض بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تسهيل مهام موظفيه.
وأضاف، في هذا الإطار، أن رئاسة المجلس خصصت ميزانية لاقتناء حواسيب وتجهيزات معلوماتية من أحد طراز قصد تمكين المستشارين وموظفي الغرفة الثانية من مواكبة التكنولوجيات الحديثة.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان جنوب إفريقيا والبرلمان الإفريقي، إلى تشجيع الاستعمال الفعال للتكنولوجيات الحديثة بالمجالس التشريعية.
وحسب المنظمين، فإن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتجارب على المستوى العالمي بين المؤسسات البرلمانية حول تأثير التكنولوجيات الحديثة على الوظائف التمثيلية والتشريعية والرقابية للجمعيات الوطنية والجهوية.
ويستند الاجتماع إلى نتائج المؤتمرات العالمية للبرلمان الإلكتروني (2007 و2008 و2009)، التي انعقدت على التوالي في جنيف وبروكسيل وواشنطن، وكذا على التقرير الدولي لسنة 2010 حول البرلمان الإلكتروني، النسخة الثانية من المؤلف الذي نشر حول الموضوع من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد البرلماني الدولي.