الفريق الحركي بمجلس المستشارين على صفيح ساخن

22 مستشارا من أصل 34 يعارضون تجديد رئاسة مرون ويدعمون السعداوي

وصفت مصادر من حزب الحركة الشعبية الأجواء داخل فريق الحزب بمجلس المستشارين، عشية تحديد رئيس الفريق ب«المشحونة» و«المتوترة» بسبب ما وصفته بالصراع الدائر على أشده بين المستشار عبد الحميد السعداوي وإدريس مرون رئيس الفريق خلال الدورة التشريعية السابقة، ملمحة إلى إمكانية أن ينعكس ذلك على وحدة الفريق.
وقالت المصادر ذاتها، إن نحو 22 مستشارا من أصل 34 يكونون الفريق الحركي عملوا على جمع توقيعات تدعو إلى عدم تجديد الثقة في مرون كرئيس للفريق، في محاولة منهم لدفع الأمين العام للحزب امحند العنصر إلى السير في نفس الاتجاه الذي عرفته عملية اختيار تمثيلية الفريق في أجهزة مجلس النواب (رئاسة الفريق، عضوية مكتب المجلس، رئاسة إحدى اللجان الدائمة) أي عدم تجديد الثقة في رئيس الفريق خلال الدورة الماضية. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المستشارين يبدون، بالمقابل، تأييدهم لإسناد رئاسة الفريق إلى المستشار السعداوي خلفا لمرون الذي يحظى بتأييد 6 مستشارين فقط.
مصادرنا اعتبرت أن ما يدور من صراع حول رئاسة الفريق بالغرفة الثانية هو استمرار للصراع الذي عرفته عملية الحسم في رئاسة الفريق الحركي في مجلس النواب، حيث أفلحت المرأة القوية في الحزب، حليمة عسالي، في الإطاحة بإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي السابق، بعد أن فشلت في ذلك في أكتوبر 2008، حين دعمت ترشيح النائبة فاطنة لكحيل، وذلك من خلال دفع 16 نائبا حركيا إلى جمع توقيعات تعبر عن رفضهم لإسناد الرئاسة إلى عمدة سلا السابق.
وقالت المصادر إن موقف المستشارين الملتفين حول السعداوي من مرون يندرج في باب«رد الصاع صاعين» للمرأة القوية في حزب المحجوبي أحرضان، حليمة عسالي، 16 نائبا حركيا إلى جمع توقيعات ضد السنتيسي، إزاحته من رئاسة الفريق لصالح محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح.
وبينما أفادت مصادرنا أنه في حال تجديد الثقة في مرون كرئيس للفريق، فإن السعداوي ومن معه قد يضطرون إلى تنفيذ تهديدهم بإعلان انسحابهم من الفريق الحركي، يرتقب أن يعقد الفريق الحركي بالغرفة الثانية اجتماعا رسميا، يوم غد الإثنين، سيكون حاسما في ترجيح كفة أحد المتنافسين.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن مجموعة من المستشارين والنواب كانوا قد طالبوا العنصر، خلال الاجتماعات التي سبقت التحضير للدخول البرلماني الأسبوع الماضي، باعتماد التناوب والتداول في ما يخص تمثيلية الفريق في أجهزة البرلمان. غير أن رد الأمين العام كان هو استحالة الأمر في الوقت الحالي على اعتبار أن الحزب ما زال لم يتعاف من آثار»الزلزال» الذي خلفه قبول عرض الوزير الأول واستوزار كل من العنصر ومحمد أوزين.