"زواج القاصر، أية حماية" موضوع ندوة فكرية بآسفي

احتضنت مدينة آسفي مساء أمس الأربعاء ندوة فكرية حول موضوع "زواج القاصر، أية حماية" أشرفت على تنظيمها جمعية مناهضة العنف ضد المرأة بشراكة مع شعبة العلوم القانونية بالكلية متعددة الاختصاصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض.
وأوضح السيد الحسن بومكرد عميد الكلية متعددة الاختصاصات أن الهدف من هذه الندوة التي تندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون القائمة بين الكلية والجمعية يتمثل أساسا في العمل على توسيع النقاش حول عدد من النقاط المتعلقة بموضوع "زواج القاصر" واقتراح مشاريع حلول وقوانين ترمي إلى تحقيق المزيد من حماية القاصر وتصب في صالح الأسرة.
وأبرز في كلمته الافتتاحية أن المغرب يعد من بين الدول التي أرست مجموعة من الإجراءات المرسخة لدولة القانون انسجاما مع القوانين الدولية منوها بمدونة الأسرة، باعتبارها مكسبا للمرأة وللأسرة المغربية ككل.
وأشارت السيدة بشرى استفان عن جمعية مناهضة العنف ضد المرأة، من جهتها، إلى أهمية وحساسية الموضوع بالنسبة للأسرة المغربية خاصة القروية منها، موضحة أن الجمعية رصدت من خلال تقرير أعدته في الموضوع مؤخرا، اصطدام زواج القاصر بإشكاليات قانونية مثل تحديد السن الأدنى للزواج القاصرين وعدم تعليل القرارات بما فيه الكفاية وغياب استحضار الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية والفقهية وكذا غياب التأهيل الثقافي والصحي والاجتماعي، عند الحسم في هذا النوع العلاقات العاطفية والأسرية.
وتطرق السيد لحسن بلحفيظ وهو نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي من خلال مداخلته في محور "دور النيابة العامة في تتبع مسطرة الزواج القاصر" إلى تعدد وظائف النيابة العامة حيال زواج القاصر، خاصة في المجال الزجري.
وتوقف عند الخلافات القائمة بين مؤيدي زواج القاصر والمعارضين له مشيرا إلى أن المشرع بعد تأسيسه لمبدأي السن والأهلية في 18 سنة قرر الاستثناء في مدونة الأسرة والمتمثل في الزواج دون هذا السن مع تبيان المصلحة والتقييد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج.
ومن جانبه ركز السيد محمد أمحروق الأستاذ بالكلية متعددة الاختصاصات، عرضه حول محور "تأهيل مؤسسة زواج القاصر" على بعض الثغرات في التشريع المتعلق بالموضوع والتعارض القائم في رأيه بين المراسيم والقوانين الواردة في المدونة منتقدا في الوقت ذاته اختلاف القرارات والأحكام، بشأن زواج القاصر، من قاض إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
ودعا إلى توحيد الرؤى في هذا الجانب مع استخدام المرونة في الأحكام، تجنبا ل"للفساد والانحراف الأخلاقي"، وذلك من أجل حفظ الأنساب وهوية الأسرة معتبرا أن استقلال القضاء يعد ركيزة أساسية في هذا الموضوع، مع ما يتطلبه ذلك من ثقة متبادلة بين القاضي والأسرة.
وتطرق السيد أحمد قليش الأستاذ بالكلية متعددة الاختصاصات في مداخلته حول موضوع "زواج القاصر من المنظور القانوني والاجتماعي والثقافي" لمبررات التعامل مع زواج القاصر والتي تختزل، في نظره، إما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي بحكم عامل الفقر وضعف التعلم خاصة في الأوساط القروية وإما بسبب تعرض الفتاة للاغتصاب.
وأشار إلى أنه في كلتا الحالتين يصبح الموضوع متجاوزا للإطار القانوني لما له من ارتباطات بما هو اقتصادي واجتماعي عام.
ومن جهته استعرض السيد عبد القادر زعور وهو أخصائي نفساني النتائج النفسية والسيكولوجية المترتبة عن زواج القاصر معتبرا أنه من الناحية النفسية يعد زواج القاصر إجهازا على الحق في التمتع بمرحلتي الطفولة وسن المراهقة مما يحد، برأيه، من التكوين البنيوي للشخصية وينجم عنه ارتباك في لعب الأدوار الاجتماعية التي تتطلبها مؤسسة الزواج.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحرم المعنيين بالأمر، خاصة من جانب الفتيات، من الحق في استكمال الدراسة والاندماج في عالم الشغل "مما يضعف الحظ في الاستقلال الاقتصادي والشخصي".
وأبرز أنه من خلال تتبعه لحالات عدة بهذا الشأن لاحظ لدى القاصر المتزوج "الشعور بالقلق والحيرة" والتبعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة وظهور علامات الانعزال والسلبية وبرود العلاقات الاجتماعية والعاطفية.
وألح على ضرورة إيجاد آليات أكثر أهلية لاتخاذ القرار في زواج القاصر وإنجاز دراسات وأبحاث علمية في هذا الموضوع، إلى جانب التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والتربوي للأسر، خاصة في الوسط القروي.