حقوق المرأة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان

في ندوة نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتعاون مع كرسي اليونسكو الخاص بالمرأة

الرباط: عادل تشيكيطو
احتضنت قاعات كلية الحقوق بالسويسي في الرباط أخيراً ندوة فكرية تحت عنوان «حقوق المرأة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان».
وشارك في هذه الندوة الفكرية التي نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتعاون مع كرسي اليونسكو الخاص بالمرأة التابع لجامعة محمد الخامس بالسويسي ، عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة، وفعاليات نسائية وحقوقية.
وكان اللقاء فرصة للتداول في مجموعة من القضايا القانونية والتشريعية ذات الصلة بواقع وحياة المرأة المغربية، وما رافق عملية التشريع من تطور ملحوظ تجلى في الإصلاحات والمبادرات التي طالت حياة المرأة وحضورها في المجتمع، والذي ساهم في بناء مجتمع ديمقراطي يفرض إيلاء المرأة العناية التي تستحقها بعيدا عن الحيف والإقصاء الذي كانت تتعرض له في شتى المجالات نتيجة لتعقيد المساطر القانونية التي كانت تكبح حريتها وتحط من قيمتها الإنسانية.
وفتح المجال في هذا اللقاء لمجموعة من الأساتذة الباحثين في قضايا المرأة، من أجل التطرق إلى أهم ما عرفته بلادنا من تشريعات وقوانين أفرزتها إرادة سياسية قوية، حيث ذكرت الأستاذة هند الأيوبي في مداخلة لها حول حقوق المرأة والممارسة المغربية في مجال المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أن مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من قبيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثم اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا اتفاقية حقوق الطفل وإلغائه التحفضات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من شأنه أن يشكل رافعة مهمة من أجل ملاءمة المعايير الدولية. وذكرت الأستاذة هند الأيوبي، نائبة عميد كلية الحقوق مكلفة بالبحث العلمي والتعاون والشراكة، أنه رغم ما قام به المغرب في مجال ملاءمة التشريعات الدولية مع القوانين الوطنية فإنه يظل متأخراً بعض الشيء في مصادقته على القوانين الدولية المتعلقة بالحد الأدنى للزواج والرضا بالزواج وتوثيق الزواج التي تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1962 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1964، هذا التأخير
الذي يسجل رغم ما عرفته التشريعات الوطنية من تطور في هذا المجال والذي يتجلى في مدونة الأسرة. وأكدت الأستاذة هند الأيوبي على أن المغرب يعرف تدبدبا في عملية التواتر على رفع تحفظاته ومصادقته على الاتفاقيات الدولية وهو ما يستدعي تكثيف الجهود في هذا المضمار ومواصلة الانخراط في هذه المعاهدات التي تلمع صورة المغرب لدى المنتظم الدولي وتساهم في تطويره على المستوى الحقوقي خصوصا عندما تتم مناغمة تلك المعاهدات والاتفاقيات مع ما هو معمول به في قوانينا الوطنية. واستحسنت الأيوبي جهود المغرب والتزاماته فيما يتعلق بعملية تقديمه التقارير الحقوقية في وقتها وتواصله مع لجن المتابعة الأممية المكلفة بمتابعة مدى سهر المغرب على تطبيق مضامين المعاهدات الدولية التي تحفظ كرامة المرأة.
وفي محور يتعلق بحصيلة تطبيق مدونة الأسرة منذ صدورها في 3 فبراير 2004، أبرزت الأستاذة الجامعية ميلودة الشم أن مستوى الوعي بمضامين مدونة الأسرة من طرف كافة شرائح المجتمع المغربي عرف تقدما ملموسا تجلى من خلال أرقام وإحصاءات بينت مدى وعي المجتمع بالمدونة. حيث عرفت طلبات ثبوت الزوجية وثبوت النسب والأهلية الزوجية وعقد المرأة على نفسها بعد بلوغها سن الرشد، عرفت كل هذه القضايا وارتفاعا ملحوظا. وعزت الأستاذة الجامعية بكلية الحقوق في الرباط سبب هذا الارتفاع هذا الى حملات التوعية التي سلكتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بتنسيق مع المجتمع المدني.
وفي مقابل هذا التقدم ذكرت ميلودة الشم أن نسبة الطلاق والشقاق ارتفعت هي الأخرى خلال الفترة الأخيرة مما يبرز الخلافات المتنامية التي أضحت تصرفها الأسرة المغربية والتصدعات التي أصابت الحياة الزوجية. وهو ما يستوجب حسب ميلودة الشم تبني مقاربة شمولية لمعالجة مشاكل الأسرة وإنشاء مجلس أعلى للأسرة ومحافل أسرية مستقلة، وإيلاء القيمة الحقيقية لمسطرة الصلح وإعطائها حقها من خلال اعتماد أساليب متطورة لتفعيلها عند الوصول الى مرحلة الطلاق. كما دعت الى تنظيم دورات تكوينية للمقبلين على الزواج وللمقبلين على الانجاب وتفعيل دور الأسرة في المجتمع المغربي.
وحظيت المرأة المغربية المهاجرة باهتمام المشاركين ضمن فعاليات هذه الندوة، حيث تناولت الأستاذة الجامعية جميلة أوحيدة موضوع حقوق المرأة المغربية المهاجرة بين مدونة الأسرة وقانون بلد الاقامة. وحاولت من خلال هذا الموضوع وضع الأصبع على مدى عدم التناعم بين قوانين البلد الأصل وبلد الإقامة، ما يجعل المرأة المهاجرة بين نارين خصوصا إذا كانت هذه المرأة متزوجة من رجل لاينتمي الى نفس البلد الذي تنتمي اليه، ما يضعها في مأزق قانوني يزيد من معاناتها ببلاد المهجر رغم أن القاعدة القانونية المعتمدة تشير الى أن المهاجرين تطبق عليهم في غالب الأحيان القوانين والتشريعات المعتمدة في بلدانهم.
وأفادت الأستاذة جميلة بأن الدول الأوربية اعتدمت في السنوات الأخيرة قوانين حاولت من خلال حفظ حقوق المرأة المهاجرة، كتشديدها في مسألة عدم السماح بالطلاق الأحادي الجانب والذي يحدث في بلد آخر بسبب مايشوبه من تحايل على القانون وعدم إقراره لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وقد تم اعتماد هذا النهج من طرف فرنسا وبلجيكا وهولندا..
وتحدثت جميلة أو حيدة عن المشاكل القانونية التي مازالت تقض مضجع المرأة المغربية المهاجرة نتيجة احتفاظ مدونة الأسرة بها، إذ تؤثر هذه القوانين سلبا على حياة المرأة المهاجرة الأسرية والعملية. وهو ماجعلها تدعو بشكل استعجالي إلى ضرورة ايجاد حلول قانونية بديلة لتلك المشاكل الناجمة عن تعارض
القوانين الوطنية مع قوانين دول الاقامة، الشيء الذي فرض على الجهات المختصة في التشريع بالمغرب التنسيق مع دول الاقامة التي تستقبل المرأة المغربية ووضع حلول وسطى لتفادي مثل هذه المشاكل.
من جهته أبرز الأستاذ رشيد مشقاقة في تقييمه لمدونة الأسرة من خلال العمل القضائي، التباين الحاصل على مستوى النص القانوني وما يعرض على محاكم الأسرة من قضايا يصعب تكييفها مع تلك القوانين. وأشار إلى أن مدونة الأسرة عندما خرجت إلى حيز الوجود حسمت في إشكالية الاعتماد على المذهب المالكي ونهلت من كل المرجعيات التي تواكب تطور العصر وقضاياه ومشاكله. إلا أنها رغم ذلك ظلت قاصرة في مساءلة البت في قضايا مستحدثة كما أن أحكامها تتعرض للتحايل خصوصا في قضايا الطلاق.
وعرفت الندوة مداخلات لمجموعة من الباحثين والطلبة الذين ثمنوا مبادرة تنظيم هذا اللقاء من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وكرسي اليونسكو الخاص بحقوق المرأة والذي مضى على تأسيسه بكلية الحقوق في السويسي زهاء عشر سنوات.
وأكد معظمهم على وجوب استمرار مثل هذه المبادرات، كما دعت التدخلات إلى ضرورة مساءلة الاطار القانوني الوطني حول مدى قدرته على توفير الضمانات الكفيلة بحماية المرأة المغربيةوصيانة حقوقها سواء داخل أسرتها أو في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، وتحدثت التدخلات عن أبرز ما تحقق في القانون المغربي الخاص بالأسرة ومدى فعاليته على مستوى أرض الواقع.