استعراض المراحل النهائية لدراسة تهم تجانس الأطر التشريعية المنظمة لقطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة بدول اتحاد المغرب العربي

استعرضت "لجنة الإشراف المغاربية" على دراسة تجانس الأطر التشريعية المنظمة لقطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحديثة بدول اتحاد المغرب العربي، خلال دورة استثنائية لها اختتمت أشغالها، أول أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ، المراحل النهائية لهذه الدراسة، في أفق الإعلان عن اعتمادها لاحقا من قبل المجلس الوزاري المغاربي المختص.
وأفاد بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بأن ممثلي الدول الأعضاء
أبدوا اهتماما خاصا بما جاء في مشروع التقرير النهائي من مقترحات بشأن نماذج التجانس في التشريعات عموما، والتصورات الممكنة على المستوى المغاربي، حيث من المقترح أن يتم البدء بتعاون مكثف، كمرحلة أولى، في انتظار إحداث هيئة مغاربية مختصة، تشرف على تواصل عملية التجانس وضمان تسيير دائم لها، بمشاركة الوزارات المختصة، وسلطات الضبط والتنظيم والتعديل.
وتبادل أعضاء لجنة الإشراف المغاربية الآراء كذلك ،يضيف البلاغ، حول سبل توفير الموارد المالية والمادية لفرق العمل وهيئة التعاون المغاربية المقترحة في هذا المجال مع التركيز في التقرير النهائي على ضرورة الاستجابة لمقاييس الاختيار المعتمدة من قبل مؤسسات التمويل الدولية والأممية، وكذلك استكمال الجوانب المتعلقة بالتشريعات الليبية المحينة في مجال تكنولوجيا الاتصال .
وتتكون لجنة الإشراف من الخبراء المغاربيين الممثلين لدول الاتحاد في اللجنة المغاربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة للمجلس الوزاري المغاربي للبريد وتكنولوجيا الاتصال، كما يتولى إنجاز دراسة تجانس الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع بدول الاتحاد مكتب خبرة دولي، وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية .
وكان المجلس الوزاري المغاربي للبريد وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الملتئم في دورته الثانية عشر، بطرابلس في صيف 2007، قد شدد على أهمية تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات بالمغرب العربي.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس دورته القادمة بنواكشوط لمواصلة الإشراف على البرامج المغاربية الجاري تنفيذها في هذا المجال.