انطلاق إعداد دراستين حول تنسيق الأطر التشريعية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وإنشاء شبكة للاتصالات بالمغرب العربي

أعطيت إشارة الانطلاق لإعداد دراستين مغاربيتين حول تنسيق الأطر التشريعية لقطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بدول اتحاد المغرب العربي، وكذا إنشاء شبكة مغاربية للاتصالات ذات الصبيب المرتفع، وذلك عقب اختتام أشغال لجنة مغاربية مختصة بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالرباط مؤخرا، بحضور ممثلين عن دول الاتحاد ومكاتب خبرة.
وأفاد بلاغ للأمانة العامة للاتحاد المغاربي أن إعداد هاتين الدراستين الممولتين من طرف البنك الإفريقي للتنمية، سيستغرق قرابة ستة أشهر، قبل أن يتم اعتمادهما من لدن لجنة للإشراف، تتصل مباشرة بالمجلس الوزاري المغاربي للبريد وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وذكر البلاغ أنه من المؤمل أن يساهم قطاع تكنولوجيا الاتصال وتنسيق تشريعاتها، في تكريس دوره كمساهم في تحقيق الاندماج المغاربي في مجالات التشغيل والمنافسة النزيهة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات في الفضاء المغاربي، بالإضافة الى تحسين ولوج مواقع التعليم عن بعد، وتوسيع الخدمات لتغطية أكثر ما يمكن من مناطق الظل في إطار خريطة مغاربية متكاملة.
ويهدف من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، إحداث شبكة مغاربية عالية التدفق من الألياف البصرية الى استعمال الإمكانيات القصوى لكابل الألياف البصرية (المعروف بكابل ابن خلدون) والذي يربط بين جل دول الاتحاد، وإلى تأمين الاتصالات المباشرة فيما بينها دون المرور عبر قنوات خارجية، بالاضافة الى زيادة تعبئة استثمارات مغاربية (عمومية وخاصة) في قطاع تكنولوجيا الاتصال.
يذكر أن المجلس الوزاري المغاربي للبريد وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات سبق وأن شدد على أهمية تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات بدول الاتحاد، وذلك خلال دورته ال12 التي انعقدت في طرابلس سنة 2007.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر أن يعقد المجلس دورته القادمة بنواكشوط في النصف الأول من السنة القادمة لمواصلة الإشراف على البرامج المغاربية التي انطلقت في هذا المجال.