مشاركون في ندوة دراسية بمكناس يوصون بفتح الآفاق أمام النخب الجديدة بالأحزاب القائمة

أوصى مشاركون في ندوة دراسية،نظمتها أربع جمعيات محلية مساء أمس السبت بمكناس في موضوع "تدبير الشأن المحلي لمدينة مكناس .. حصيلة وآفاق"،بفتح الآفاق للنخب الجديدة بالأحزاب القائمة وتحفيز الشباب والنساء على الانخراط أكثر في العمل السياسي.
كما دعا المشاركون،في هذه الندوة التي شارك في أشغالها أساتذة جامعيون وفاعلون سياسيون وجمعويون،إلى دعم المسلسل الديمقراطي في إطار الجهوية المتقدمة،وكذا الالتزام الأخلاقي بضوابط وقوانين العمل الانتخابي مع اعتماد مبدإ المنافسة الشريفة في الانتخابات.
وأكد وا على أهمية عدم تساهل السلطات القضائية مع أية مخالفة دستورية بشأن العمليات الانتخابية،وكذا تجاوز خلافات المراحل السالفة واعتماد المصالحة بين كل الفعاليات من أجل إشراك الجميع بعيدا عن أي إقصاء.
كما شددوا على ضرورة طي صفحة الماضي الانتخابي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل الفاعلين،وانخراط الشباب وتحفيزه على المشاركة المكثفة في المراحل المقبلة.
وتميزت هذه الندوة،التي نظمت بتعاون وتنسيق بين جمعيات بيت الرحمة واتحاد سيدي بوزكري والمستشارات الجماعيات بمكناس والمستقبل لتأهيل المعاق وتفعيل الأعمال الاجتماعية،بعدد من المداخلات التي أبرزت متطلبات المرحلة لاسترجاع ثقة المواطنين في المراحل الانتخابية المقبلة،خاصة في ظل الإصلاحات الدستورية الجديدة.
واعتبر السيد المهدي الإدريسي،باحث في العلوم السياسية ومدير مركز فاس للدراسات والأبحاث،في مداخلة له،أن تكريس الحكامة المحلية على أرض الواقع يحتاج إلى بناء مؤسسات قادرة على استيعاب وتصريف مضامين المفهوم الجديد لها وتوفير وترشيد الموارد المالية القادرة على تحقيق التنمية المحلية،كما تتطلب إشراك الكفاءات والأطر المحلية والعمل على وضع برامج تكوين وخلق فرص للاشتغال وفق منظومة تكوينية تحتكم إلى ثقافة الفعالية والمشاركة والعمل الجاد.
وبخصوص مرتكزات الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي،والتي عليها أن تقترن بصياغة مشروع تنموي محلي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية،استحضر المتدخل كمرتكزات أساسية الرؤية الاستراتيجية والمشاركة الشفافة والسلاسة في تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين .
كما تهم هذه المرتكزات،يضيف المتدخل،محاسبة ومتابعة وتقييم أداء مالية الجماعات المحلية،ومدى فعالية المشروع التنموي المحلي في النهوض بقدرات السكان الأساسية وتوسيع نطاق خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية،وأيضا توافق المعنيين الذي يعد دعامة أساسية لنجاح أي مشروع تنموي سواء تعلق الأمر بالمجالس الجهوية أو للمتدخلين بالجهة،إلى جانب اعتماد سياسة القرب والتشارك والإشراك واللاتمركز واللامركزية والتواصل كشروط أساسية لتأمين الانجاز.
وبحسب المنظمين،تروم هذه الندوة،على الخصوص،تسليط الضوء على مكامن الخلل واستشراف آفاق واعدة للنهوض وبناء الصرح المجتمعي،وإشراك ذوي القرار والتجربة الميدانية في نقاش جاد وعميق في ظل الثوابت الجديدة،من أجل وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة وإيجاد نخب منسجمة قادرة على تدبير الشأن المحلي.