''الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية'' يقدم مذكرته المطلبية

قدم "الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية" اليوم الثلاثاء بالرباط مذكرته المطلبية بخصوص ديمقراطية التمثيلية عموما والتمثيلية السياسية على وجه الخصوص.
وأوضح الائتلاف، خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه المذكرة، التي تتضمن مجموعة من المقترحات، تروم الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في كل المجالس والهيئات التي سيقبل المغرب على تأسيسها وفقا لما نص عليه الدستور الجديد.
وطالب الائتلاف على مستوى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بتخصيص نسبة 2 في المائة من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسوية الحزبية، إضافة إلى تخصيص دعم مالي سنوي إضافي للأحزاب يتناسب مع عدد المقاعد المحصل عليها لفائدة النساء.
كما دعا إلى التنصيص على ضرورة توفير الأحزاب السياسية للبنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي، وتخصيص مبلغ مهم محفز من التمويل العمومي للحملة الانتخابية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية، وتقوية شفافية آليات الترشيح والتزكية داخل الأحزاب.
أما على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب فطالب الائتلاف في مذكرته بالتنصيص على تخصيص 25 في المائة من الدوائر الانتخابية تكون على رأسها نساء، وعلى أنه إذا كان وكيل اللائحة من جنس فإنه بالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر، كما دعا إلى التنصيص على جعل ثلثي الدائرة الوطنية للنساء والثلث للشباب مع ضمان تمثيلية النساء بالمهجر.
وتضمنت المذكرة إجراءات مصاحبة ومقتضيات عامة منها ضرورة صياغة جميع مكونات النسيج السياسي والحقوقي والمدني لميثاق شرف من أجل النضال التكاملي الذي لا يغني فيه الاختلاف في التوجهات والمنطلقات عن التكامل في القضايا العادلة في ما يتعلق بتحقيق ديمقراطية حقيقية وتعزيز التمثيلية السياسية للمرأة.
ومن بين هذه الإجراءات والمقتضيات، أيضا، وضع معايير واضحة تعطي الفرصة للكفاءات النسائية في مجال التمثيلية الإعلامية، وتخصيص نسبة لولوج النساء إلى الإعلام العمومي ضمن حصة الأحزاب السياسية خلال الفترة الانتخابية، واعتماد تقطيع انتخابي يحافظ على جوهر نمط الاقتراع المعتمد، وتمثيلية النساء في جميع المجالس المستحدثة.
يشار إلى أن تأسيس الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية جاء كمبادرة أطلقتها مجموعة من الفعاليات النسائية الوطنية الجمعوية والحقوقية والسياسية في سياق "مرحلة ما بعد الدستور الجديد من أجل مساهمة فاعلة في تنزيل حقيقي للديمقراطية في لحظة تاريخية تقدم فيها القوانين القائمة على مقتضيات الدستور والمجددة لهياكل المؤسسات الدستورية المنتخبة والوظيفية".