مقترحات إصلاح القضاء على طاولة لجنة مراجعة الدستور

ظل القضاء دائما محط انتقادات شديدة في المغرب ، حيث تتصاعد باستمرار الأصوات المطالبة بإصلاحه ، لكونه أضحى واحدا من القطاعات ، التي تعرف انتشار بؤر الفساد .
وبما أن جمعيات مدنية وحقوقية سبق لها أن أعدت مذكرات مشتركة في هذا الشأن ، لم تجد جمعيات إصلاح القضاء صعوبة في إعداد مقترحاتها ، التي تقدمت بها، الثلاثاء، إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، حتى تؤخذ بالاعتبار في التعديلات المرتقبة .
وقال مصطفى الرميد ، محامي بهيئة الدار البيضاء ، إن " إصلاح القضاء يمثل معضلة كبرى ، باعتبار أن هذا القطاع مدخل أساسي لإصلاح عموم الأوضاع ، والمؤسسات ، والاختلالات " .
وأضاف مصطفى الرميد، في تصريح ل " إيلاف " ، " لقد تبين أن هذا الإصلاح يتطلب إرادة حقيقية لتجاوز الوضع الحالي ، في أفق وضع قضاء مستقل ، ونزيه ، وفعال " ، مشيرا إلى أن " استقلال القضاء إنما يقصد به أن لا يصبح خاضعا لأي تأثير كيفما كان نوعه ، خاصة التأثير الذي يعانيه حاليا ، وهو تأثير السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل " .
لذلك ، يوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء ، فإن " مقترحات الأحزاب السياسية والنسيج الحقوقي تذهب إلى عدم تمثيل السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل في المؤسسة التي يفترض أنها هي المعنية بالشأن الوظيفي للقضاة ، والتي تسمى حاليا المجلس الأعلى للقضاء " ، مبرزا أن " هناك اقتراحات لتسميات جديدة " .
غير أن هذا المقترح وحده لن يحل المشكل ، حسب الرميد ، الذي يرأس أيضا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، إذ أشار إلى احتمال " السقوط في نوع من العلاقات المبنية على الزبونية ، التي قد تؤثر على المستوى الثاني المطلوب في الإصلاح ، وهو النزاهة " .
وذكر مصطفى الرميد أن " هناك اقتراحات متنوعة ، منها أن يصبح ما يسمى حاليا بالمجلس الأعلى للقضاء متكونا من عضوية شخصيات معلومة النزاهة ، والاستقامة ، والاستقلال ، وهي لا تنتمي إلى عالم القضاة " ، وزاد قائلا " مع ذلك ، فإن الموضوع في غاية التعقيد ، خاصة من حيث ضمان النزاهة ، التي هي في النهاية قمة الممارسة الأخلاقية ، والتي لا تتوفر في الكثير من الناس داخل فضاء القضاء وغيره " .
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن " النزاهة أيضا يتعين تحصينها بأوضاع مادية مريحة ، ولذلك لا بد من إعادة النظر في توظيف القضاة ، وفي أوضاعهم المادية بما يؤهل إلى توفر الشطر الأخلاقي ، بشكل واضح ، في رجال ونساء القضاء ، وأيضا يتعين على الدولة والمجتمع التضحية كثيرا لفائدة هؤلاء الرجال والنساء من أجل تحصينهم الحصانة الشاملة حتى لا يحتاجون إلى أن يمدوا أيديهم " .
وفي هذا الصدد ، يؤكد الناشط السياسي والحقوقي ، " سبق لنا أن اقترحنا أن يصبح الانتماء إلى القضاء حصرا على من يكون قد قضى ، على الأقل ، مدة 10 سنوات ، في إحدى المهن التي تنتمي إلى أسرة المهن القضائية ، سواء تعلق الأمر بالمحاماة ، أو التوثيق ، أو العدالة ، أو الشرطة ، أو غيرها من المهن ، التي يتبين من خلال ممارستها أن الشخص المعني بالانتماء إلى القضاء ، على جانب كبير من النزاهة ، والاستقامة ، وبإمكانه أن يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة باقتدار وأخلاق رفيعة " .
يشار إلى أن جمعيات إصلاح القضاء تقدمت بمجموعة من المقترحات ، منها دسترة استقلال القضاء واستقلالية القضاة ، وأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وضمان فصل السلط ، إلى جانب مجموعة من المقترحات الأخرى .
* إيلاف