لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تتدارس الحق في الإضراب السبت المقبل بمراكش

الأستاذ أحمد أبادرين، العضو المؤسس للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان / مراكش بريس / عدسة : م السعيد المغاري القصري .
تنظم لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يوما دراسيا حول “الحق في الإضراب كيف نمارسه وكيف نحميه”
يوم السبت 2 مارس 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الحارثي مراكش.
وحسب برنامج اليوم الدراسي فإنه ستتم مناقشة الحق في الإضراب كيف نمارسه وكيف نحميه
من خلال عرض أدبيات منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية حول ممارسة حق الإضراب. من طرف الأستاذ احمد ابادرين محام بمراكش عضو سكرتارية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ، والتطرق إلى السند القانوني لتطبيقات مبدأ الأجر مقابل العمل من طرف الأستاذ الهادي ابو بكر القاسم محام بالدارالبيضاء، و رقابة القضاء على مشروعية الإضراب، للأستاذ ميلود لغدش محام بمراكش و الإضراب كحق مكتسب وأفقه المنظور ، للأستاذ عبد الله لفناتسة، ومسألة تنظيم الإضراب في القانون المقارن للأستاذ عبد المجيد أبو غازي أستاذ جامعي كلية الحقوق مراكش.
هذا، وتجدر الإشارة ، أن ممارسة الحق في الإضراب مثله مثل غيره من باقي أشكال حرية التعبير يعد من المكاسب التي تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والمثقفين والقوى الديمقراطية والمجتمع المدني بعد صراع مرير ضد الأوليكارشيا المتحكمة في الاقتصاد وحلفائها أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان. فقد كان الإضراب مجرما في كثير من الدول ويتعرض الداعون إليه والمشاركون فيه لأنواع من التعسف كالطرد والاعتقال.
منذ سنة 1962 اعترف المغرب بحق الإضراب ويحيل دستوره على القانون التنظيمي لبيان كيفية ممارسته، كما كرست الدساتير اللاحقة نفس الصيغة ومنها دستور 2011.
كما نشرت ثلاثة مشاريع قانون الإضراب الأول نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الأحد 21 نونبر 2004 والثاني مؤرخ في 14 ابريل 2008 والثالث بدأ ترويجه بمجيء حكومة بن كيران.
وتتحدث الأوساط الاقتصادية عن ضياع آلاف أيام العمل ومئات الملاين من الدراهم (وزارة العدل وحدها حددت الخسائر الناجمة عن الإضرابات التي عرفها هذا القطاع في 50 مليون درهما).
وبالرغم من مرور أكثر من 40 سنة من الانتظار دون إقرار أي قانون تنظيمي، فإن الإضرابات كانت تشن دائما وتعرف بعض التشنجات إما بسبب اقتطاع الأجر عن أيام الإضراب وإما بسبب بعض التصرفات التي يتدخل القضاء لمعالجتها مثل المساس بحرية العمل أو احتلال مقرات العمل.
رسميا الجميع ملتزم على الأقل أدبيا وأخلاقيا بإخضاع ممارسة حق الإضراب لضوابط قانونية ومسطرية وفي غيابها يتدخل القضاء الذي سيبقى له دور التحكيم في جميع الأحوال.
لكن المواقف بقيت غامضة ومبهمة تتحكم فيها ربما المواقع السياسية على رقعة الصراع من أجل السلطة، بل حتى الأغلبية لا تجرؤ على عرض مشروع القانون التنظيمي مخافة تأثير ذلك على شعبيتها الانتخابية.
ويلاحظ أن الإضراب في القطاع العام هو الذي يستأثر بالنقاش أكثر منه في القطاع الخاص؟ هل لأن الأمر يتعلق بمرفق عام المعتبر أداة تنفيذية للدولة (قطاعات العدل والصحة والتعليم والأمن والدفاع)؟. ثم ما هي الخدمات المرتبطة بالمرفق العمومي (الصناعات الغذائية والنقل والمحروقات والماء والكهرباء)؟ وأخيرا متطلبات التنمية المرتبطة بالمصلحة العامة؟ وهل لأن الإضراب في القطاع العام تضفى عليه الصبغة السياسية تسانده قوى المعارضة؟. ويبدو أن الإضرابات في القطاع الخاص لا تحتمل مثل هذا النقاش لأنها تهدف أساسا إلى الحفاظ على الشغل “الخوف من الطرد” أو الاحتجاج عن تعويض العمال بآخرين خلال مدة الإضراب دون الحديث عن الاقتطاع من الأجر لأن مسألة الأجر مقابل العمل محسومة في هذا القطاع.
من الوجهة الحقوقية، التي من المفترض أنها تتموقع على مسافة من الصراع من أجل السلطة ولا تساند ولا تعارض أي طرف من أطراف الصراع على السلطة، دورها الأساسي هو معارضة انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مرتكبها ومساندة ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة حقوق الإنسان؛ من هذه الوجهة فإن الحقوق والحريات يجب أن تصان كما أن القوانين المنظمة لكيفية ممارستها لا ينبغي أن تضع عليها من القيود إلى القيود الضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي تسود فيه العدالة والمساواة والشروط التنموية لرفاهية الجميع.
وسيشارك في هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ثلة من الحقوقيين والقانونين والمهنيين على أمل الخروج بخلاصات تساهم في تنوير الرأي العام وأصحاب القرار