ماهو النظام الذي سيأتي به السيد الداودي؟

في إطار "تأهيل" الجامعة المغربية و جعلها تستعيد مكانتها اللائقة بها، بادرت الوزارة الوصية في أولى خطواتها بإصدار مذكرة تمنع الموظفين من إتمام مشوارهم الدراسي، قرار يتنافي كليا مع الصورة التي رسمها لنا الإعلام على الوزير وهو يتجول بأحد الأسواق الشعبية، حيث أن المذكرة التي لم تمنع بشكل صريح لكنها خولت "لأرباب" الجامعات والكليات و ومسالك الماستر أن "يجتهدوا" في تأويل مضامينها، كانت تمس بالخصوص أبناء الشعب.و هنا نطرح الأسئلة التالية : هل فكر السيد الوزير قبل إصداره لمذكرته في مصالح أبناء الشعب الذين كان يتجول بينهم في ذاك السوق؟ وهل فعلا مايسمون بالموظفين الراغبين في الدراسة هم سبب ما تتخبط فيه الكليات من مشاكل؟؟؟ أم أن المذكرة كانت إرضاءا لرؤساء و أساتذة الجامعات الذين تنفسوا الصعداء بعد أن وجدوا الثغرة القانونية التي تسمح لهم بمنع أو سماح لمن تسمح له الظروف "الاجتماعية" بمتابعة الدراسة؟.
تشجيع النجاح بالمدرسة المغربية، وتحكم الخريطة المدرسة في تحديد معدلات النجاح عوض المشرفين المباشرين؟ كان طبيعيا أن يرتفع عدد الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا، إذا لماذا لم يتم توفير البنيات التحتية اللازمة لاستقبال الأفواج و الأمواج البشرية التي تتهاطل على الجامعات في كل موسم جامعي؟ فالطالب الذي لم يجد حتى مقعدا للجلوس عليه بمدرجات الجامعة، فكيف سيجده في سوق الشغل؟ عوض أن نقوم بمحاسبة من هم مسؤولون عن الوضعية الراهنة للجامعة والاكتظاظ اللامعقول بأجنحتها، قامت الوزارة بمنع الراغبين في إتمام الدراسة باعتبارهم نوع من أنواع الفساد الذي يجب محاربته حتى يتسنى لها توفير الكراسي للطلاب.
ودائما في إطار غياب المساءلة و سياسية الترقيع عوض القيام بإصلاح جدري أو على الأقل وضع أسسه في أفق أن يتحقق في السنوات أو الولايات الحكومية المقبلة، نسمع أن الوزارة عازمة على مراجعة نظام الفصول و الوحدات المعمول به في المغرب حاليا، النظام الذي تم تطبيقه سنة 2003 في إطار "الإصلاح"، حيث تم استبدال النظام التعليمي آنذاك بنظام الوحدات، حيث يتحول الطالب من ذاك الشخص السلبي المقتصر على الاستماع و "الإصغاء" و التدوين، إلى عنصر أكثر حيوية و مشاركة في بناء التعلمات وأكثر مسؤولية في اختيار مساره التعليمي والتكويني، هذا من الجانب النظري، لكن هل تم أصلا تطبيق ما يسمى بنظام الوحدات بالجامعات حتى يفكر السيد الوزير في إلغائه؟ ألم يلغى منذ السنوات الأولى لتطبيقه حيت عاشت الجامعات نوع من الفوضى و الارتباك بسبب الفجائية في تطبيقه. وإذا كانت عملية التقويم هي إحدى نقط ضعف ما يسمى ب"النظام القديم"، حيث كان الطالب مطالب بإرجاع ما تم تلقينه إياه من خلال امتحان في نهاية كل دورة أو أحيانا امتحان سنوي وحيد، و إحصائيا فإن المعدل المحصل عليه بهذه الطريقة لم يكن يعكس المستوى الحقيقي للطالب، في حين أن نظام الوحدات المفترض تطبيقه يتبنى التقويم المستمر المتمثل في المراقبة المستمرة والعروض و الامتحانات الشفهية و البحوث و الأعمال التطبيقية، وغيرها حتى تعكس النقطة الممنوحة للطالب مستواه "الحقيقي"، لكن لاشيء من هذا كان معمولا به ببعض الكليات لكي لا أعمم، حيث كانت طريقة التقويم هي نفسها في النظام القديم، ولعل من حسنات النظام القديم أن المواد كانت بمعاملات مختلفة مما يجعل الطالب يركز على المواد الأساسية حتى يتمكن من الحصول على معدل يخول له "آفاق" مستقبلية، لكن النظام الجديد وضع كل الوحدات في سلة واحدة و بنفس "الثمن"، وتصبح المواد التكميلية في غالب الأحيان هي المنقذ.
إن نظام الوحدات المعمول به حاليا لم يطبقا إلا شكليا في بعض الأحيان و على سبيل المثال فمسألة المشروع الشخصي مثلا، حيث يطلب من الطالب القيام ببحث نظري أو تطبيقي وذالك من أجل الاعتياد على منهجية البحث، لكن في غياب المراجع وخاصة الوقت الغير الكافي و أحيانا حتى المؤطر الذي قد لايلتقي بالطالب إلا مرة أو مرتين، أي بحث نتحدث عنه؟ وفي نفس الوقت يطلبون من الطالب أن يملأ الصفحات الأخيرة ب"المراجع" وهم يعلمون علم اليقين بأن "الباحث" لم يتطرق لأي منها، (لأعمم).
باستثناء السنوات الثلاث التي عوضت الأربع في النظام القديم، ومسألة الاحتفاظ بمعدلات التي حصل فيها الطالب على ما فوق المعدل لاشيء يمكن احتسابه لهذا النظام.
المشكل في الجامعة المغربية ليس هو تبني هذه المنهجية أو تلك، بقدر ماهو مرتبط بالبنيات التحتية،و التشجيع على البحث العلمي، وتوفير كل الظروف المناسبة للتحصيل، و محاربة الفساد الذي أرخى بجذوره في أجنحتها.
رشيد أيت الطاهر