المهندسون المعماريون بالناظور يتفاعلون مع القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

عقد المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجة الشرق والحسيمة-منطقة الناظور- إجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات بفندق "ميركور" يومه السبت 21 أكتوبر الجاري ، خصص لمناقشة ومدارسة آليات تفعيل مضامين القانون 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير وكذا الدورية المشتركة 07-17 بشأن تفعيله.
وقد حضر اللقاء الى جانب المهندسيين المعماريين السيد مدير الوكالة الحضرية للناظور ورئيس قسم التعمير والبيئة والمجال بعمالة اقليم الناظور ممثلا للسيد عامل صاحب الجلالة على الاقليم.
و قد تمحورت جميع المداخلات حول دور المهندس المعمري في هذه المنظومة من خلال المسؤولية التي يتحملها من خلال المسؤولية التي يتحملها بصفته مصمم المشروع والمسؤول عن ورش البناء المرخص ، حيث وضع القانون 66-12 ، آليات تنظيم الأوراش المرخصة وتتبعها ولاسيما إلزامية مسك دفتر الورش بصفته آلية تمكن المهنيين من تتبع تدخلاتهم وتوثيق مذكراتهم وأوامرهم وملاحظاتهم وقراراتهم من جهة وكذا لتسهيل مراقبة الأوراش من طرف المراقبين وضباط الشرطة القضائية من جهة ثانية
وتجدر الإشارة الى أن القانون رقم 66-12 يهدف الى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الإختلالات وكذا تحديد المسؤوليات وتيسير تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وقد دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
انسجاما مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تم وضع حد للتقسيم الذي كان معمولا به سابقا (جماعات حضرية وقروية)؛
– إضافة بنود جديدة للإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية على شكل التزامات تفرض على صاحب الإذن؛
– التقليص من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي في ميدان زجر المخالفات؛
– منح صلاحية معاينة وتحرير محاضر المخالفات لضباط الشرطة القضائية أو للمخولة لهم هذه الصفة فقط؛
– إصدار المراقب للأمر بإيقاف الأشغال؛
– إصدار المراقب للأمر باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة؛
– إمكانية طلب تسخير القوة العمومية من قبل المراقبين؛
– إمكانية حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام من طرف المراقبين؛
– إحداث لجنة إدارية للهدم لتنفيذ قرارات الهدم الإدارية وكذا المقررات القضائية التي تقضي بذلك؛
– عدم تعليق إصدار الأمر بالهدم على إيداع شكاية لدى وكيل الملك من طرف رئيس المجلس الجماعي؛
– التنصيص على إمكانية إعادة هيكلة التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية موضوع المخالفة بأمر من المحكمة وعلى نفقة المخالفين؛
– إمكانية استدعاء ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم؛
– التنصيص على شركاء المخالف الأصلي؛
– إضافة بعض المخالفات؛
– الزيادة في بعض الغرامات والتقليص من بعضها، وتغريم بعض المخالفات الأخرى؛
...