إدارية وجدة تنتصر لميلود عزوز بعد الطعن فيه من طرف أبرشان

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الجمعة، بعدم قبول طلب التجريد من عضوية المجلس الاقليمي ومجلس جماعة سلوان، الذي تقدم به محمد أبرشان بصفته مسؤولا اقليميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد تصويت المطعون فيه لصالح سعيد الرحموني في جلسة انتخاب رئيس مجلس اقليم الناظور ونوابه عوض مرشح حزبه "الوردة" مالك أزواغ.
وبهذا الحكم، تنهي المحكمة الإدارية بوجدة، آمال منافسي سعيد الرحموني على رئاسة المجلس الاقليمي، وذلك بعدما رفضت المحكمة نفسها طعنا آخرا تقدم به مالك أزواغ وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكانت أحكام صادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة، اعتبرت أن تصويت أعضاء مجالس الجماعات الترابية على مرشحين ينتمون لأحزاب غير التي ينتمون إليها خلال جلسات تشكيل المكاتب، لا يعد تخليا عن اللون السياسي أو ترحالا، وهي نفس الحالة التي تنطبق على ميلود عزوز النائب الأول لرئيس مجلس إقليم الناظور، والذي حاول محمد أبرشان تجريده من عضويته من خلال طعن تقدم به انتخاب الرحموني على رأس المؤسسة المذكورة.
وسبق لادارية الرباط، ان اعتبرت في حكم اصدرتها بتاريخ 30 شتنبر المنصرم "ان عدم التقيد بتوجيها الحزب بخصوص عمليات التصويت لتشكيل مكاتب الجماعات أو التعبير عن الرأي المخالف لما تعلنه أجهزته التقريرية، ولئن جاز وصفه بعدم الانضباط للنظام الأساسي للحزب مع ما يقتضيه من اجراءات تأديبية داخلية عند الاقتضاء في حق العضو المخالف له، فإنه لا يعتبر بمثابة تخل إرادي عن الانتماء للحزب".
وبالتالي تضيف المحكمة نفسها "لا يعد هذا التصرف اخلالا قانونيا يستوجب تقرير جزاء التجريد من عضوية المجالس المنتخبة الذي أقره المشرع لمعالجة ظاهرة الترحال السياسي".