بوادر تفجير قضية جديدة بجماعة سلوان التابعة لإقليم الناظور، تتعلق بمنح شواهد عدم التجزئة دون سند قنوني، حيث جرت منتخبين وأعضاء بذات الجماعة إلى التحقيق. وحسب مصادر مطلعة فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت تحقيقا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص شكاية تم تقديمها إلى القضاء تتعلق بتقديم شواهد عدم التجزئة دون تسجيلاها في سجلات الجماعة. وأكد ذات المصدر أنه تم الإستماع لمجموعة من الأشخاص بجماعة سلوان، من بينهم منتخبين وموظفين بالجماعة، وأعوان للسلطة، قبل أن يتم تقديم المحاضر المنجزة إلى النيابة العامة لاتخاذ المساطر والإجراءات القانونية في حق المتورطين.