المساءلة القضائية لرؤساء جماعات من الأغلبية والمعارضة وموظفون وبعض رجال السلطة

إعفاء الوالي المفتش العام من مهامه والاختلالات همت التسيير والتعمير وتسليم السلط
تقرير أنجزه مفتشون كبار في المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة للداخلية، كشف خروقات وصفت ب «الخطيرة» ستقود المتورطين فيها إلى المساءلة القضائية، أغلبهم رؤساء جماعات من الأغلبية والمعارضة، وموظفون وبعض رجال السلطة.
وأنجز المفتشون ما مجموعه 60 مهمة تفتيش ومراقبة وتحر، تتعلق مواضيعها بمراقبة التسيير ومجال التعمير وتسليم السلط، والتحقيق والبحث، منها ما يخص مهمات بحث وتحر حول تصرفات رجال السلطة أو الموظفين.
وذكرت المصادر أن التقرير المذكور أنجز على عهد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، العربي مريد، الذي أعفي من مهامه وأعيد إلى محكمة النقض، (آخر منصب له قبل المفتشية العامة)، فاقدا بذلك صفة الوالي والامتيازات التي تخولها هذه الصفة، ذلك أن القانون الخاص برجال السلطة ينص على أن يقضي الوالي أو العامل ثلاث سنوات، على الأقل، في منصبه حتى يتم ترسيمه. وأضافت المصادر ذاتها أن إبعاده من مهامه جاء بعد مغادرة الطيب الشرقاوي لوزارة الداخلية، والتظلمات التي توصل بها المسؤولون الجدد حول طريقة تعامل الوالي المفتش العام، العربي مريد، مع عدد من العمال ورجال السلطة، إذ كان يتعامل معهم بطريقة فظة وكأنهم مجرمون ويتركهم ينتظرون، أحيانا، أكثر من تسع ساعات قبل استقبالهم والاستماع إلى أقوالهم.
وخلصت لجان التفتيش المركزية إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، نظير تسليم شهادات إدارية في إطار القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وكشف التقرير أن المتورطين يقومون بتسليم رخص البناء أو التقسيم دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، أو رغم تحفظها على ملف طلب الرخصة، وعدم وضع خاتم «غير قابل للتغيير» على وثائق ملف رخص التقسيم والبناء، وعدم توفر جماعات محلية على سجل خاص بطلبات رخص السكن، وتسليم رخص للربط بشبكتي الماء والكهرباء لمنازل عشوائية سجلت بشأنها مخالفات من طرف السلطة المحلية، ودون ما يفيد إنهاء هذه المخالفات، وتسليم رخص السكن وشهادات المطابقة دون اجتماع اللجنة التقنية المختصة، أو في غياب شهادة المهندس المعماري المشرف على تتبع المشروع، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير من خلال عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وذلك بعدم إصدار الأوامر الفورية بتوقيف الأشغال، وعدم تقديم الطلبات إلى السلطة الإقليمية من إصدار الأوامر العاملية بالهدم، وعدم تقديم الشكايات إلى النيابة العامة بشأن المخالفات المضبوطة، والتخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين دون ما يفيد إنهاء المخالفات وتسوية وضعيتها، والتقصير في مراقبة البناء العشوائي، وتسجيل مجموعة من المخالفات، ضمنها حالات للبناء غير القانوني دون تحرير محاضر في شأنها.
وعلى مستوى تدبير الصفقات، تبين من خلال تقارير التفتيش وجود حالات لعدم التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية، وخرق المساطر المعمول بها، إذ غالبا ما يتم خرق بنود المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وعدم احترام المساطر التي تمكن الجماعة من الحصول على مشتريات وخدمات وأشغال بأقل تكلفة، وأحسن جودة ممكنة. وتتخلص مجمل الاختلالات المرصودة من قبل لجن التفتيش على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية من لدن المصالح الجماعية في عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، والاعتماد على خدمات الممونين أنفسهم، وتجزيء الصفقات إلى العديد من سندات الطلب، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لمقتضيات دفتر التحملات، وتجاوز المقاولين للآجال المتعاقد بشأنها، دون تطبيق جزاءات التأخير في حقهم من خلال اعتماد تقنية تضمين محضر التسلم المؤقت للأشغال لتاريخ غير حقيقي، وعدم تدقيق نوعية التوريدات والتلاعب في جودتها وارتفاع تكلفتها، والأداء قبل إنجاز الخدمة، وغياب المحاسبة المادية، وأداء نفقات وهمية أو غير مبررة، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي يتم تنفيذها عن طريق سندات الطلب، والإفراط في استهلاك المحروقات وقطع الغيار وتزويد سيارات غير تابعة للجماعة بالوقود.