هو تقرير صادم تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء مع رئيس جماعة أورير، وقد كشف عن استفادة مسئولين بالإعلام العمومين ومسؤولين آخرين في الأمن والعدل تحت مسميات مقربين منهم، كما كشف عن اسم 120 مجزئ للأراضي . وأكد مصدر عليم أن صحافيين اثنين على الأقل بسوس والصحراء قاما بتجزيء 7 آلاف مترا لكل واحد منهما بجماعة تامري بدوار تمسين أزلف، باعها لهما رئيس جماعة أورير وصادق على العقد بجماعته بصفته رئيسا لها. وأكد المصدر أن مفتشي وزارة الداخلية أحصوا لكل مجزئء بين بقعتين إلى 55 بقعة جزؤوها دون الحصول على تراخيص بناء تجزئات وفق قوانين السكنى والتعمير من قبل رئيس الجماعة. تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المحال على العدالة حسب هذا المصدر العليم والمقرب من الملف، أكد أن رئيس جماعة أورير قام بتجزئي شخصي ل 18 بقعة بمنطقة جدر ودوز بجماعة تامري الشاطئية المجاورة لجماعته. وأنه فوت اراضي لمسؤولين إعلاميين جهويين بمحطات عمومية هؤلاء شرعوا بدورهم في تجزيئ ما اقتنوه منه ومكنهم من شواهد البيع ومطالب التسجيل بالجماعة القروية أورير. التقرير الذي أصبح محط تحقيقات أمنية ترافقه مجموعة من الأخبار التي تسبق الأحداث منها خبر توقيف رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي اشرف على عملية الهدم برمتها خلال 3 شهور، وقد نفت مصادر ولائية الخبر مؤكدة أن هذا المسؤول يباشر عمله الاعتيادي بمكتبه. وأكت المصادر المقربة من التحقيق أنه سجل على رئيس جماعة أورير إمضاؤه على 1878 عقدا يتعلق بالبناء العشوائي خلال الأيام التي تلت احتجاجات الربيع العربي، واتهم فصوله بازين بمخالفة دورية وزير الداخلية التي تمنع المصادقة على التجزئات غير القانونية، وأكد المصدر أن رئيس الجماعة استمر في تجزيئ الأراضي متجاهلا إرسالية السلطة المحلية التي أمرت بوقف القيام بهذه الترخيصات، يتعلق هذا البناء بتجزئات عقارية وبناء مجموعات سكنية، وتقسيم الأراضي وتجزيئها. المحققون وقفوا عند مجموعة أخرى من الخروقات قامت بها جماعة أورير همت تسليم ما مجموعه 2120 شهادة إدارية بهدف التسجيل عقود البيع وتحفيظ العقارات، وكشف المحققون أن اغلب مطالب التسجيل والتحفيظ غير قانونية، و أن الجماعة سلمت عقود البيع للتجزئات خارقة القانون، ثم عادت لتسلمهم شواهد إدارية للتسجيل بعد البناء. ولاحظ المفتشون عدم قيام الجماعة بجزر مخالفات البناء العشوائي التي تجاوزت 1400 مخالفة، وعدم تقديم طلبات الهدم إلى مصالح عمالة أكادير إداوتنان، وإخفاء العقود المصادق عليها بالجماعة وعدم موافاة مصالح الولاية بها، رغم إلحاحها على ذلك في مراسلة رسمية، إلى جانب السماح لما يقارب 37 مستودع ببيع مواد البناء دون حسيب أو رقيب، وتمكين البنايات العشوائية من رخص الربط بالماء والكهرباء.
