يعيش القطاع البنكي المغربي فترة تحول جديدة، تعد الثانية في تاريخه، بعد العملية الأولى التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال، حيث كان الرأسمال البنكي الفرنسي يسيطر على الساحة بشكل مطلق في ظل الحماية الفرنسية. مع تحرير القطاع، عاد الرأسمال البنكي الفرنسي للعب دوره من جديد، وزادت مساهماته في الفروع التي أسسها خلال الاحتلال. ومؤخرا، أعاد الرأسمال المغربي اكتساح بعض المؤسسات البنكية بعدما اتفقت مجموعة الشركة العامة الفرنسية على بيع حصتها لمجموعة مولاي حفيظ العلمي "سهام"، في فروعها المغربية. تأتي هذه العملية بعد شراء "هولماركوم" المملوكة لعائلة بنصالح حصة مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في بنك المغرب، والتي تبلغ نسبتها 78.7%.