"هولدينغ" الوزير السابق العلمي يستعد لشراء بنك "الشركة العامة المغرب"

يستعد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق الرئيس المدير العام لمجموعة "سهام"، لشراء حصص الشركة العامة فرنسا، المجموعة البنكية الرائدة، المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال "الشركة العامة المغرب"، ليستحوذ بذلك على أغلب حصص البنك في المملكة.
وتسارعت المعلومات حول الصفقة الجديدة للاستحواذ على رأس مال ثاني بنك أجنبي في المغرب، بعد عملية شراء مجموعة "هولماركوم" المغربية لأغلب حصص رأسمال "مصرف المغرب"، حيث أفادت مصادر مطلعة على سير العملية بأن نصف المبلغ المخصص لشراء حصص المجموعة الفرنسية في البنك التابع لها بالمغرب سيجري دفعه من قبل المستثمر المغربي بشكل مباشر. يتعلق الأمر بأربعة مليارات درهم، أي 400 مليار سنتيم، ستؤديها "سهام" من أصل 8 مليارات درهم إجمالي قيمة الصفقة، على أساس سداد الباقي عبر قروض بنكية.
وأضافت المصادر أن هولدينغ العلمي استعان ب"لازارد"، بنك أعمال خاص أمريكي-فرنسي، من أجل إنجاز الهندسة المالية للصفقة، موضحة أن الأطراف تستعد قريبا لتوقيع بروتوكول اتفاق حول عملية الشراء، مشروط بموافقة السلطات المالية، في إشارة إلى بنك المغرب الذي ستحال عليه نسخة من الاتفاق المذكور، مشددة على أن الصفقة الجديدة مهمة للاقتصاد المغربي، من خلال الاستفادة من أرضية مالية إضافية في السوق البنكية، خصوصا على مستوى الصرف الأجنبي، ما يتيح مقاومة أقوى للصدمات الخارجية المتصاعدة من الاقتصاد العالمي.
واعتبرت مسؤولة التواصل ب"الشركة العامة المغرب"، في اتصال مع هسبريس، المجموعة الفرنسية الأم "الشركة العامة فرنسا" الجهة الوحيدة المخول لها الحديث عن الصفقة وقيمتها المالية، إذ أحالت على التواصل معها من أجل مزيد من المعلومات، في الوقت الذي لم يصدر أي بلاغ أو بيان عن البنك بالمغرب يوضح حيثيات وتفاصيل صفقة الاستحواذ الجديدة في السوق البنكية.
وتعد العملية المالية الجديدة الثانية خلال 15 شهرا في السوق البنكية بالمغرب، بعد حلول مجموعة مغربية مكان مستثمر أجنبي في رأسمال بنك وطني، حين قامت "هولماركوم" في دجنبر 2022 بالتوقيع مع القرض الفلاحي الفرنسي اتفاقية سندات نهائية تؤكد الاستحواذ على إجمالي حصة 78.7 في المائة في "مصرف المغرب".
وعبرت الشركة العامة فرنسا خلال وقت سابق عن نيتها الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية، وذلك منذ يونيو الماضي، حين أعلنت انسحابها من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد، ما عزز توقعات الانسحاب من السوق المغربية، خصوصا بسبب قيمتها الاقتصادية.
يشار إلى أن القطاع البنكي في المغرب تميز باعتباره أكثر القطاعات مقاومة للأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، إذ حقق أرباحا بقيمة 12.4 مليار درهم خلال 2022، فيما سجل الناتج البنكي الصافي للبنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا بزائد 5.9 في المائة، ليقفز إلى 71.7 مليار درهم.