لقجع: 85% من أنشطة المغاربة تشتغل خارج القانون

وسط تصاعد النقاش حول الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، سلط الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء على هذه الإشكالية باعتبارها عقبة أساسية أمام التنمية الشاملة، سواء في أبعادها الاقتصادية أو الاجتماعية. وأكد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الإصلاح الحقيقي لهذا القطاع يتطلب استراتيجية شاملة لنقل المشتغلين فيه إلى النظام المقاولاتي.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القطاع غير المهيكل يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة بحلول سنة 2023، بزيادة تقارب 353 ألف وحدة مقارنة بعام 2014. وأوضحت الإحصائيات أن هذه الزيادة تتركز بشكل أساسي في الوسط الحضري، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، التي استحوذت على نسبة 22.7% من النمو. وتشير الأرقام إلى أن التجارة تمثل النشاط الأساسي بنسبة 47% من إجمالي الوحدات، يليها قطاع الخدمات بنسبة 28.3%.