اندلعت موجة جدل واسعة عقب تقارير تفتيش كشفت تجاوزات خطيرة في تدبير ملفات "عمال الإنعاش الوطني"، حيث تورط عدد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية في استغلال هذه الفئة لأغراض انتخابية وممارسات مخالفة للقانون. باشر عمال جدد، شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، إجراءات استعجالية لمواجهة هذه الخروقات. وأفادت مصادر مطلعة بأن العمال دعوا إلى اجتماعات طارئة مع رؤساء الجماعات، وركزوا على مراجعة لوائح المستفيدين من بطاقات الإنعاش.