وزارة الداخلية تترصد خروقات قانونية لمستشارين جماعيين بسبب تضارب المصالح

كشفت مصادر مطلعة، أن عدداً من عمال الأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، شرعوا في طلب تقارير مفصلة حول وضعية عدد من المستشارين الجماعيين، وذلك في إطار توجيهات جديدة صادرة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
ووفق ذات المصادر، فإن العمال المعنيين، ومن بينهم مسؤولون ترابيون جدد تم تعيينهم مؤخراً، كلفوا المصالح المختصة بعمالاتهم بإعداد تقارير دقيقة تتعلق بشبهات تضارب المصالح وخروقات للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فضلاً عن تجاوزات مرتبطة بمقتضيات الدورية الوزارية رقم D1854.