خلفت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بخصوص تدريس الأمازيغية، موجة من ردود الفعل والانتقادات الصادرة عن الجمعيات والفعاليات الأمازيغية، وذلك من خلال إصدار سلسلة بيانات وعقد ندوات صحفية ولقاءات، وكذا من خلال عزم بعض تنظيمات الحركة الأمازيغية إصدار تقارير حول وضعية الأمازيغية بالمغرب لطرحها في بعض المحافل والملتقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. الانتقادات الشديدة الصادرة عن الفعاليات والإطارات الأمازيغية على خلفية التصريح المذكور لوزير التربية الوطنية، سجلت باستياء عميق ما اعتبرته مؤشرا عن التراجع الذي يهدد تدريس الأمازيغية بالمدراس العمومية، وهو الأمر المستشف من اعتبار الوزير بلمختار بأن "دسترة الأمازيغية كلغة رسمية بالمغرب لا يعني تدريسها"، الأمر الذي يساءل موقف الحكومة الحالية ككل من تدريس الأمازيغية. تصريح "خطير ولامسؤول" إلى ذلك، أكد بيان صادر عن جمعية ماسينيسا بطنجة بشأن التراجع عن تدريس الأمازيغية أن "هذا التصريح الصادر عن مسؤول في الدولة هو تصريح "خطير ولامسؤول"، كما أنه يشكل جزء من "الخروقات والمساعي المخزنية الرامية لاقبار الأمازيغية". ذات البيان المذكور، أكد على تنديده الشديد بتصريحات وزير التربية الوطنية، داعيا في الوقت نفسه الاطارات الحقوقية والديمقراطية التقدمية للانخراط بقوة في المعارك النضالية الجهوية والوطنية التي ستخوضها الاطارات الأمازيغية والهئيات الحقوقية بخصوص هذا الموضوع"0 خطوة إلى الوراء من جانب أخر، أصدرت الكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية بيانا على خلفية التصريح المذكور أكد من جهته أن ما صرح به وزير التربية الوطنية يشكل "موقفا نشازا". كما حَمَّلت الكونفدرالية وزير التربية الوطنية شخصيا "مسؤولية هذا الإخلال بواجبه في تعميم تدريس الأمازيغية". بيان تنظيم مدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية أشار إلى أن "وزارة التربية الوطنية عازمة وماضية في إجهاض مسلسل تدريس الأمازيغية بشكل ممنهج ضدا على الارادات القائمة في هذا الشأن، وهو ما يشكل خطوة تعود بنا إلى الوراء وتنم عن اللامسؤولية والتعصب للمواقف الشخصية في تدبير الملفات الكبرى للوطن". تدريس الأمازيغية، خط أحمر أعادت تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة عبد الإله بنكيران موضوع وضعية تدريس الأمازيغية إلى واجهة النقاش الحقوقي والتربوي بالمغرب، لاسيما في ظل توالي استمرار الصعوبات والاختلالات التي تواجه عملية إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بالمغرب والبطء الشديد الذي يطبعها، رغم مرور 10 سنوات على انطلاق تدريس الأمازيغية. هذه الانطلاقة التي ظلت متعثرة ومحدودة على مستوى تعميم تدريس هذه اللغة على صعيد مختلف مستويات وأسلاك التعليم ولجميع المغاربة. في خضم ذلك، أكدت فعاليات أمازيغية متتبعة للشأن التربوي والتعليمي بالمغرب أن تدريس الأمازيغية هو بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن أي تراجع في الصدد سيكون "انتكاسة" تنضاف لمعضلات ومشاكل المنظومة التعليمية بالمغرب. من جهتها، وزارة التربية الوطنية الموجودة في قفص الاتهام، ما فتئت تؤكد أنها تبذل مجهودات هامة من أجل تعزيز حضور الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وان البطء الذي يميزها يندرج في إطار مقاربة التدرج التي تميز عملية تدريس اللغة الوطنية والرسمية للمغاربة، حيث تم الشروع منذ سنة 2013 في تدريس اللغة الأمازيغية ب 317 مؤسسة تعليمية ليبلغ حاليا أزيد من 4.000 مؤسسة، وأن هناك 14.000 أستاذ يدرسون الأمازيغية مؤطرين ب 260 مفتشا و1.200 مدير استفادوا من التكوين، إلى جانب 60 مكونا في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مكنوا 600.000 متعلما من تعلم وتدريس اللغة الأمازيغية. هذه الاحصائيات والأرقام وإن كانت تعبر عن واقع تدريس الأمازيغية، فهي- كما يؤكد الفاعل الأمازيغي لحسن أمقران- "تظل في نظرنا المتواضع مجرد لغة خشبية تجترها الوزارة لتمويه المغاربة والتستر على الفشل الذريع لهذا المشروع المجتمعي الطموح، الذي لا يستحيي بعض المعادين له من التصدي لبعض المحاولات والاجتهادات - على قلتها - في سبيل تدريس حقيقي للغة الأمازيغية". عود على بدء مؤكد أن قطاعا حيويا واستراتيجيا يحتل موقعاً محورياً داخل النسيج الاجتماعي والثقافي والتربوي، والشأن الوطني ككل، يحتاج لمعالجة حقيقية ولمواجهة حقائق أرقام وإحصائيات مهوِلة تخض واقع التعليم بالمغرب، ومنها الواقع المرتبط بتدريس اللغة الأم في المدرسة المغربية. أرقام تضعه في صف الكسالى، وإحصائيات تبرز الصورة القاتمة التي تُرسم لحال المنظومة التربوية وللنظام التعليمي الذي يبحث عن جودة مفقودة ويسعى لتجاوز ألغام هذا الحقل الذي يرهن مستقبل أجيال ومصير أوطان. أما السؤال الأخير الذي تطرحه بعض الفعاليات الأمازيغية، فيتعلق بموقف "الإركام" من هذه التصريحات ومن مؤشرات التراجع عن تدريس الأمازيغية، بحكم أنه المؤسسة الرسمية المنوط بها تتبع إدماج الأمازيغية في النسيج الاجتماعي والوطني. فهل ستعود المياه لمجاريها العادية ويصلح العطار الأمور التي أفسدها الزمان، أم أن هذا القضية سيظل موضوع أخذ ورد؟.
