رئيس جماعة تمسمان مقال بقوة القانون والطايفي و عمي أبرز المرشحين لخلافته

أصبح عبد المنعم الفتاحي بعد انتخابه عن حزب العهد الديمقراطي رئيسا للمجلس الاقليمي للدرويش يوم السبت الماضي مقالا بقوة القانون من رئاسة جماعة تمسمان لسقوطه في حالة التنافي التي تنص عليها المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم..
وتقول مقتضيات هذه المادة ان المشرع يمهل الفائز الموجود في حالة تنافي على أن يقدم استقالته من الرئاسة السابقة في ظرف 15 يوما الموالية لانتخابه رئيسا أو نائبا للرئيس في المجلس الاقليمي أو مجلس العمالة..الشيء الذي يعني ، حسب هذه الحالة ، استقالة حتمية لرئيس المجلس الاقليمي من رئاسة جماعة تمسمان الذي سيترتب عنه حل مكتب هذه الجماعة وإعادة انتخاب رئيسها ونوابه وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ( المواد من 09 إلى 19 منه..
هذا و تجدر الاشارة الى أن الصراع بات محموما بين نواب الرئيس المقال قانونا بعد هذا المستجد حول من سيخلفه على رئاسة مجلس الجماعي و بات الحديث عن اسمين بارزين هما محمد عمي و محمد الطايفي المنتميان معا الى حزب الناقلة ..