التجمع العالمي الأمازيغي يدعون إلى أضخم إعتصام بمراكش احتجاجا على خروقات حقوق الإنسان الأمازيغي

أطلق التجمع العالمي الأمازيغي نداء إلى "الشعب الأمازيغي، من أجل الاعتصام في مراكش يوم السبت 12 نونبر 2016، إلتزاما بدعوته في الذكرى السادسة والثلاثين للربيع الأمازيغي، يوجه التجمع العالمي الأمازيغي نداءه إلى كل الإطارات والفعاليات وأبناء القبائل الأمازيغية بدون استثناء، إلى المشاركة المكثفة في التحضير لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأمازيغ المغرب و العالم، الذي سينضم بمدينة مراكش تزامنا مع المؤتمر العالمي للمناخ الذي سيعرف حضورا وطنيا وإقليميا ودوليا غير مسبوق، احتجاجا على الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان الأمازيغي وسياسة التمييز والعنصرية الممنهجة والمتواصلة ضد كافة المقومات الأمازيغية، ومن ضمنها ما يلي:
- استمرار معاناة الأمازيغ مع التمييز والأبارتايد والقمع والإعتقال والإغتيال، طوال الخمس سنوات التي تلت الإعتراف المنقوص بالأمازيغية كلغة رسمية في الدستور، الذي ظل مجمدا وبلا أي جدوى، وتراجع الوضعية الثانوية أصلا للأمازيغية في التعليم والإعلام وإقصائها من كل دواليب الدولة والمجتمع، وتمرير مشاريع استراتيجية للدولة تهم عددا من القطاعات سمتها التمييز والعنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغ.
- استعمال الدولة المغربية للعنف والقوة المفرطة ضد مسيرات احتجاجية سلمية للأمازيغ وفي مختلف مناطق المغرب، واستمرار استهداف المناضلين الأمازيغ بسياسة الاعتقال وتلفيق التهم، وغض الطرف عن استهداف الحركة الثقافية الأمازيغية في الجامعة بالعنف ما أدى إلى اغتيال أحد مناضليها وهو عمر خالق "إزم"، الذي قتلته ميليشيات تتبنى العنف يوم 23 يناير 2016.
- مواصلة السلطات المغربية خرق القوانين المتعلقة بالجمعيات وذلك برفضها تسلم ملفات تأسيس الإطارات الأمازيغية، أو تسليم وصولات التوصل، أو الترخيص بالعمل القانوني. بل أكثر من ذلك لم تعترف الدولة المغربية ولو بحقوق رمزية للأمازيغ وفي مقدمتها إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا، وذلك على الرغم من إقرار رأس السنتين الميلادية والهجرية.
- استمرار الدولة المغربية في سياسة نزع الأراضي وقمع الاحتجاجات السلمية لأبناء القبائل الأمازيغية بل واعتقال عدد منهم في عدة مدن على مدى الخمس سنوات الماضية، حيث واصلت الدولة بشكل لم يسبق له مثيل على مدى نصف قرن مصادرة أراضي القبائل الأمازيغية تحت مسمى "التحديد الغابوي"، إذ بلغ "معدل المصادقة على نزع الأراضي تحت مسمى "التحديد" بين 1995 و2004 نحو 24 ألف و800 هكتار سنويا في حين وصل إلى 300 ألف هكتار سنويا بين 2005 و2014"، (أي عشر مرات ضعف الأراضي التي انتزعها الإستعمار من الأمازيغ طيلة احتلاله للمغرب).
هذا في الوقت الذي تمنح فيه الدولة آلاف الهكتارات من الأراضي كهبات لمقربين منها تحت ذريعة كونهم من خدام الدولة أو غير ذلك.
نظرا لما سبق ولغيره من الانتهاكات التي يتعرض لها الأمازيغ بشكل مستمر منذ ستة عقود، والتي كانت موضوع تقارير مفصلة للعديد من الإطارات الأمازيغية، كما كانت محل تنديد منظمات دولية، فإننا نوجه دعوتنا الصادقة هذه لكل الأمازيغ على اختلاف إطاراتها وقبائلهم وتوجهاتهم إلى تجسيد الإتحاد حول الفعل النضالي في هذه المحطة التاريخية..".