التجمع العالمي الأمازيغي يتهم الدولة المغربية بجنيف بنهج سياسة التمييز العنصرية

أعلن "التجمع العالمي الأمازيغي"، أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ب"الأمم المتحدة"، التي تعقد أشغالها في العاصمة السويسرية "جنيف"، يوم الأربعاء 30 شتنبر الماضي، ان المغرب ما زال مستمرا في تجاهل توصيات اللجنة الأممية والإتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها، ويواصل انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمازيغ، على الرغم من ترسيم الامازيغية في دستور البلاد، وينهج سياسة التمييز والعنصرية ضدهم على الرغم من كونهم يشكلون غالبية سكان.
وتطرق تقرير "التجمع" إلى مختلف أوجه القصور وانتهاكات الدولة المغربية للحقوق الأمازيغية، إذ يستمر سجن المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، ولازالت السلطات تمارس القمع ضد مسيرات واحتجاجات الأمازيغ (تاوادا، أنوال، الإحتجاج أمام قصر المؤتمرات بمراكش...) في كل المدن المغربية واعتقال المحتجين ومصادرة لافتاتهم وأعلامهم، بالإضافة للانتهاكات المرتبطة بقضية إميضر حيث يواصل الأمازيغ الاحتجاج والاعتصام للسنة الخامسة على التوالي من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل تجاهل رسمي تام.
وأضاف التقرير ذاته، منع الأمازيغ من تأسيس أحزاب سياسية، وتجاهل الدولة المغربية لتفعيل رسمية الأمازيغية عبر صياغة قانونها التنظيمي الذي ربط بجهات عليا طيلة أربع سنوات، بالإضافة لتزوير نسبة الأمازيغ في الإحصاء العام للسكان من قبل المندوب السامي أحمد الحليمي الذي تجاهل توصيات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ثقافيا، اشار "التجمع العالمي الأمازيغي" في تقريره، إلى تراجع وإلغاء تدريس الأمازيغية، وتجاهل مختلف الوزارات المغربية لترسيم الأمازيغية وإقرار حرف تيفيناغ، وإقصاؤها كليا من برامج محو الأمية، وعدم التنصيص على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في التعديلات الدستورية لسنة 2011 على الرغم من التنصيص على مؤسسات شبيهة تسيطر عليها مكونات ذات إيديولوجية بعثية.
ومنع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي منذ سنة 2012 كان له بدوره نصيبه في تقرير التجمع العالمي الأمازيغي، إلى جانب عدم إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة على الرغم من إقرار السنتين الهجرية الإسلامية والميلادية المسيحية، بالإضافة لعدم وجود أي تحسين لحالة الأمازيغية في وسائل الإعلام سواء فيما يتعلق بنسب البث أو ما يخص إستمرار السياسة الإعلامية المبنية على أساس شعارات القومية العربية، على سبيل المثال: مواصلة استخدام مصطلحات اعتبرها التقرير عنصرية من قبيل "الوطن العربي" أو "الأمة العربية أو" المغرب العربي".
كما نبّه التقرير الأمازيغي، اللجنة الأممية إلى تواصل إقصاء الإنتاجات الأدبية والفنية الأمازيغية من دعم الدولة المغربية، التي تواصل تخصيص الجزء الساحق من الدعم للإنتاجات العربية، وحرمان الإطارات من الأمازيغية من الوصولات القانونية وعدم الترخيص بتأسيسها في الرباط.
وتناول "التجمع العالمي الأمازيغي" في تقريره، قضية نزع أراضي القبائل الأمازيغية "أراضي الجموع" والتي تقدر مساحتها بخمسة عشر مليون هكتار، واستمرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجاهل الإبادة الثقافية واللغوية التي تتعرض لها الأمازيغية لستة عقود.