بالأرقام.. تعشير السيارات يتراجع وأفراد الجالية لم يعودوا يدخلون السيارات للمغرب

إذا كان المغاربة قد اشتروا في 2017 حوالي 168 ألف سيارة جديدة من السوق المحلي، فإن السيارات القديمة التي تم إدخالها للمغرب عبر الحدود، سجلت تراجعا فاق 10 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك من خلال تعشير السيارات المستعملة الآتية من أوروبا على الخصوص، والتي لم يتجاوز عددها 13 ألف سيارة.
وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مغاربة العالم أصبحوا غير متحمسين لتعشير سياراتهم بالمغرب كما السابق، حيث كان العدد يفوق 50 ألف سيارة قبل 10 سنوات، ليتقلص حاليا إلى 13 ألفا و321 سيارة فقط، مقابل حوالي 15 ألفا في 2016، وأضاف البلاغ أن المغاربة الذين قاموا بتعشير سيارتهم خلال 2017، فضلوا السيارات التي يفوق عمرها 3 سنوات، حيث بلغ عددها 12 ألف سيارة، متبوعة بالسيارات التي يستفيد المتقاعد المغربي بديار المهجر من تخفيضات مهمة عند تعشيرها بالجمارك، إذ بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين في 2017 أزيد من 8 آلاف. وبذلك استطاعت الجمارك جني 588 مليون درهم من تعشير السيارات المقبلة من الخارج خلال السنة المنصرمة.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الضريبية سجلت خلال 2017 رقما قياسيا بلغ 95 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم خلال سنة 2016. وأوضحت الإدارة في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017، أن هذا الأداء يُعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الوارادات؛ مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت في 89 مليار درهم.
وتجاوز عدد تصريحات البضائع للمرة الأولى مليون تصريح لتصل إلى مليون و8 آلاف و15 تصريحا سنة 2017، أي بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة ب 2016. وساهمت تصريحات الاستيراد بما قدره 72 في المائة من مجمل التصريحات المسجلة؛ مضيفة أنه في ما يتعلق بالتصدير، فقد شهدت ارتفاعا ب11 في المائة مقارنة ب 2016.
وحسب التقرير، فقد تم تسجيل 37 في المائة من التصريحات بالمديرية الجهوية للدار البيضاء، متبوعة بطنجة-المتوسط (22 في المائة) والدار البيضاء-الميناء (19 في المائة)، مضيفا أن عدد التصريحات الجمركية المسجلة في محلات وفضاءات التخليص الجمركي ساهمت في الرفع ب 36 في المائة من مجموع التصريحات المسجلة خلال سنة 2017.
وتابع المصدر ذاته أنه باستثناء حقوق الاستيراد، فإن جميع الحقوق والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا إيجابيا خلال سنة 2017، مضيفة أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58 في المائة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31 في المائة) وواجب الاستيراد (10 في المائة) ورسوم أنابيب الغاز (1 في المائة).
كما أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة إلى 51.4 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، كنتيجة لزيادة "الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية" وارتفاع "الضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتجات"، وهو ما يفسر الأداء الجيد للواردات (زائد 6.3 في المائة) خلال 2017.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالضرائب على الاستهلاك الداخلي، فقد شهدت ارتفاعا ب 4.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بفضل الأداء الجيد لجميع فئاتها.
وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية حققت مداخيل ب 15.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المائة مقارنة مع 2016، علما أن 80 في المائة من هذه الضريبة يتم استخلاصها من "الغازوال وزيت الوقود".
أما الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتجات التبغية المصنعة، فقد ارتفعت من جهتها ب 6.3 في المائة مقارنة بسنة 2016، بفضل ارتفاع أعداد السجائر المصرح بها بنسبة 4.9 في المئة خلال 2017.