أفادت مصادر مقربة من ملف متابعة الصحافي حميد المهدوي، وملف ناصر الزفزافي ومن معه، أن السبب في عدم تحديد أولى جلسات الاستئناف في الملفين المذكورين يعود على عدم وجود نسخة من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في الملفين. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "لا يمكن إحالة الملف على غرفة الاستئناف وقرار الحكم الابتدائي غير موجود"، موضحا أن "قانون المسطر الجنائية ينص على أن أي حكم صدر عن أي محكمة يجب أن يكون جاهزا ومحررا ومعللا". وقالت المصادر نفسها، أنه "بالنسبة لملف حميد المهدوي وملف معتقلي حراك الريف فقد مرت على النطق بالحكم الابتدائي فيهما أزيد من شهرين ولم يصدر قرار الحكم بعد"، مؤكدا أن "كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أخبرت دفاع المهدوي ودفاع الزفزافي ومن معه أن القرار غير موجود، وهذا ما يؤخر إحالة الملف لمحكمة الاستئناف". وأشار ذات المصدر أن "الدفاع ينتظر الحصول على نسخة من قرار الحكم للاطلاع على تعليل المحكمة وتهيئ الدفاع بناء على تعليلها غرفة الجنايات الابتدائية". جدير بالذكر أن "غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية في حق الصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، بعد اتهامها بجنحة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة الداخلي. كما أدانت ذات المحكمة 43 من معتقلي "حراك الريف" المرحلين للدار البيضاء، من بينهم ناصر الزفزافي، قائد ذات الحراك، بعقوبات تراوحت بين سنتين و 20 سنة، قبل أن يشمل العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى الأخير 11 منهم.
