إعتقال حوليش هل هي بداية ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

حين تسقط البقرة تكثر السكاكين لكن ما علاقة هذا المثل بخبر إعتقال سليمان حوليش الذي تم إيداعه في سجن بوركايز بأمر من الوكيل العام؟..هل يسعى مرددو هذا المثل الى تأليب الرأي العام ضد المنتقدين لسياسة
الرئيس السابق لبلدية الناظور أم أنهم يحاولون إيهامنا بان المذكور ضحية مؤامرة -خصومه السياسين-؟!..
ما أعرفه شخصيا عن سليمان حوليش وإنطلاقا من تتبع أخباره التي يعرفها جميع الناظورين هو أنه إنسان طيب لكنه لم ينجح في تسيير شؤون البلدية بسبب إفتقاره للذكاء السياسي وخير دليل على ما أقول عجزه عن الخروج من أزمة النفايات التي كادت أن تغرق شوارع المدينة وهي الازمة التي أطاحت به من منصب البلدية بعد أن حكمت عليه المحكمة الادارية بالعزل هذا بالاضافة الى تهم الخروقات المالية التي يتابع اليوم من أجلها دون الحديث عما يروج عنه في بعض المواقع الالكترونية من أخبار تتحدث عن أن سليمان حوليش كان مغرورا وكان يعطي رخص العقار- للموالين- له وأحاط نفسه بشرذمة من الاشخاص ظلوا يؤثرون في قراراته وحين أطيح به إنفضوا من حوله وتركوه يواجه مصيره لوحده .
نحن لا نتدخل في شؤون القضاء ونؤمن بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته لكن لا يمكن أن نتفق مع الموالين لحوليش الذين يحركهم الولاء لنفس الحزب الذي ينتمي إليه - حزب الاصالة والمعاصرة -حين يتشبثون ببراءة الرجل ويصورنه كبش فداء بل منهم من يدعي بان اعتقاله كان بسبب الانتقام من تصريحاته الجريئة التي كان يصرح بها داخل قبة البرلمان والتي كان يعبر فيها عن تضامنه مع معتقلي حراك الريف كأنهم يبحثون له عن مخرج قبل أن يقول فيه القضاء كلمته الا خيرة .!!
الغيورين على الوطن هم من يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة ويقدمون المصلحة العامة على مصلحة الاشخاص أما الوصولين الذين لا تهمهم سوى المناصب وتسمين ارصدتهم في الابناك فانهم يكيلون بمكيالين ستجدهم يدافعون عن دولة الحق والقانون وحين يقع أحدهم في قبضة العدالة يحنون الى قانون الغاب..يتشدقون بالديمقراطية في مهرجاناتهم الخطابية وحين تتعارض الديمقراطية مع مصالحهم الحزبية يكفرون بها كفرا بواحا..!
التربية التي نشأت عليها تفرض علي ألا أتشفى خاصة بمن هم وراء القضبان لكن هناك مواقف تحتاج منا أن نكون صارمين من أجل المساهمة في محاربة الفساد.
نعود لنؤكد بان حوليش إنسان و ليس -بقرة- ونحن لسنا سكاكين إن كان بريئا سيغادر السجن وان ثبتت التهم في حقه سيعاقب طبقا للقانون وللمحكمة الموقرة واسع النظر.