بعد تفعيل عامل الناظور المادة 64 فحق رئيس البلدية. حرب المواقع بدات وحوليش كيهدد بإستقالة الاغلبية

تنتهي اليوم الجمعة المهلة التي يحددها القانون لرئيس جماعة الناظور سليمان حوليش، ونائبيه فارس علال، وحسين أوحلي، للرد على الاستفسار الذي وجهه لهم عامل الاقليم علي خليل، والمتعلق بشواهد إدارية سلمت سنتي 2017 و 2018 حين كانت الوكالة الحضرية للناظور بدون مدير.
وقالت مصادر “كود”، أن عامل الناظور سيحيل ملف حوليش ومن معه للقضاء الإداري، وسيتم تعليق صلاحيات الرئيس ونائبيه إلى حين البت في القضية سواء بالعزل أو عدمه.
مصدر مقرب من حوليش قال أن الأمر لا يتعلق بخروقات، وأن المساءلة عادية، وسيتم الردعليها بالادلة، حيث أن اللجنة الثلاثية التي كانت سابقا قبل تعديل القانون سنة 2017، وإضافة الوقاية المدنية لتصبح لجنة رباعية، موقعة على جميع الشواهد الإدارية.
وزاد ذات المصدر، أن الوكالة الحضرية كانت آنذاك بدون مدير، لكنها كانت مسيرة بالنيباة من طرف أحد الموظفين، وجميع الشواهد وقع عليها الموظف المذكور إلى جانب بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم الوقاية المدنية.
وختم المصدر بالقول :” الأمر هنا يتعلق بالبناء العشوائي الذي يتوجب إما تسوية وضعيته أو إزالته وبما أن السلطات سمحت بهذا البناء، فلا يمكن للرئيس أن يترك الناس بدون إنارة عمومية ومياه صالحة للشرب، لذلك فإن موقفه قانوني”، مشددا على أن الأمر لا يتجاوز سحابة صيف، لكن واقع الحال يظهر عكس ذلك بعدما تعرض عامل الإقليم علي خليل لهجمة شرسة من طرف مناصرين لحوليش عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي الهجمات التي تحولت إلى مناوشات بين أنصار حوليش ومناوئيه على الفايسبوك.
وتداولت مصادر محلية بالناظور أخبارا عن تهديد حوليش باستقالة الأغلبية المشكلة للمجلس بين العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة، في الوقت الذي أصبحت الأغلبية مهزوزة بعد انسحاب عضوين منها هما رفيق مجعيط الذي يضع عينيه على رئاسة البلدية لخلافة سليمان حوليش بعد عزله، وسهيل هوبان الذي إنسحب من الاغلبية بعدما لم يصل لأي إمتيازات داخل الاغلبية، وفضل محاربة حوليش إنتقاما لتهميشه داخل الأغلبية.