المرأة العربية والعمل السياسي: التبعية ورهانات التحرر!!

شهدت العقود الأخيرة الماضية اعترافاً متزايداً بالدور الذي تضطلع به المرأة العربية في المجتمع خاصة في ظل الجهود الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وضمان مشاركتها إلى جانب الرجل في عملية التنمية بكافة أشكالها.
وتتفق جميع دول العالم على ان مكانة المراة على الصعيد المجتمعي السياسي و الاقتصادي والثقافي والاجتماعي و مشاركتها في صنع القرار تمثل مؤشرا على مستوى التنمية في أي مجتمع فقضية المرأة من المفاصل الأساسية في عملية التغيير الاجتماعي والتنمية الشاملة الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي حر متوازن.
إلاّ أن هناك عوامل تحد من مشاركة المرأة رغم أنها تشكل نصف المجتمع و اهم هذه العوامل التنشئة الاجتماعية والموروث الثقافي الضاغط على الاسرة بسبب عملية التحول الاجتماعي و آليات السوق و ضعف دعم النخبة النسائية للقواعد النسائية.
و رغم توقيع العديد من الدول على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة و تمكينها من المشاركة لا سيما في صنع القرار، إلا أن ذلك لا يكفي بمعزل عن الملائمة بين الالتزامات الدولية و التشريعات الوطنية.
ورغم مرور عقود على بدء المشاركة السياسية للمرأة العربية، إلا أن هذه المشاركة لا تزال ضعيفة، ويظهر ضعف تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال ضعف تمثيلها في الحكومات والبرلمان والنقابات والأحزاب السياسية. وترجع مشاركة المرأة في الهيئات الحكومية إلى قرارات عليا نصت على ضرورة تمثيل المرأة في الحكومات وفي الهيئات المختلفة.
إن مناقشة واقع المرأة ودور المجتمع المحلي في دعم المرأة العربية وتعزيز دورها في العمل البرلماني يقودنا بالضرورة إلى مناقشة عدد من المفاهيم منها:
-المساواة: تعني تشابه العلاقة في مناحي الحياة الاقتصادية و لاجتماعية و السياسية، و بالتالي عدم استحواذ الرجل على مصادر القوة الاقتصادية ( الملكية ) و السياسية ( القوة و اتخاذ القرار ).
-التجانس وأنواعه ( الجندر ):
-التجانس البيولوجي: وهو النظر إلى المرأة كجنس بيولوجي ( ربة منزل) دون مشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية والمجال العام، سواء في العمل أو الانتخاب أو الجمعيات والهيئات الخيرية.
- النوع الاجتماعي: و هو النظر إلى المرأة كفرد في المجتمع و فق دور يحكمه الزمان والمكان وبالتالي تكون شريكة للرجل، ويكون لكل منهما عمله ورغباته واتجاهاته، والعلاقة بين الرجل والمرأة تكون قابلة للتغير حسب المفهوم والثقافة السائدة.
-التنمية: وهي عملية تغير اقتصادي سياسي تهدف إلى :
-رفع مستوى الوعي التربوي و الصحي والثقافي لدى جميع الأفراد و الجماعات في المجتمع.
-العدالة الاجتماعية والمساواة بين الذكور والإناث، فالمرأة تقع تحت وطأة الأجر غير المتساوي للعمل.
-توزيع الموارد؛ فالمرأة لا زالت مهمشة وهي الضحية الأولى للبطالة.
- تحسين نوع الحياة.
- الاهتمام بالمجموعات المهمشة و الفقيرة، و تشكل النساء الغالبية من هذه النسبة.
- رفع مستوى الدخل لدى الأفراد.
- زيادة الدخل القومي وإعادة توزيعه .
- تفعيل مشاركة النساء .
- المشاركة: تشمل مجمل النشاطات التي تهدف إلى:
- التأثير على القرارت التي تتخذها الجهات المهمة في صنع القرار السلطات (التنفيذية، التشريعية ، الاحزاب ، الجمعيات ). وتشمل هذه النشاطات:
- التصويت لانتخاب الممثلين والمشاركة في الحملات الانتخابية للمرشحين، ونشاطات المجتمع المحلي.
و بهذا يمكن تعريف المشاركة على أنها:
- السلوك المباشر و الغير مباشر الذي بمقتضاه يلعب الفرد دورا في الحياة السياسية في المجتمع.
- قدرة التأثير على اتخاذ القرار و تحقيق الأهداف .
- نشاط يقوم به الأفراد بصفتهم الشخصية بهدف التأثير على صناعة القرار.
- سلوك، وليست مجرد اتجاهات المواطن نحو السلطة.
-التمكين:هو العمل الجماعي في المجموعات المهمشة لمواجهة العقبات و التمييز التي تقلل من اوضاعهم وتصادر حقوقهم . و تمكين المراة من اتخاذ القرار و المطالبة بالحصول على الحقوق و الخدمات و هذا مرتبط بعملية التنمية .
•العوامل المحددة لمشاركة المرأة العربية
وجود المرأة في المواقع القيادية، او اصدار القوانين والتشريعات ليست هي العامل الرئيسيةٔ بقدر ما هي اقترانا بالعوامل التي تحدد المشاركة ومن ضمنها:
1-الحالة الثقافية: دور الثقافة السائدة من منظومة القيم والمعتقدات والاتجاهات التي تؤثر في السلوك.
2-التنشئة الاجتماعية : يلعب الموروث الاجتماعي والقيم الاجتماعية والمعتدات دورا تتناقله الأجيال.
3-الإرادة السياسية لصانع القرار، تكتسب أهمية خاصة من خلال التشريعات والقوانين وتفعيلها.
4-المنظمات النسائية وضرورة تفعيلها.
5-القدرات الشخصية والكفاءة والخبرة.
6-الأحزاب السياسية حيث أن نسبة المشاركة فيها متدنية جداً.
التمكين بمعناه المبسط يعتمد على توسيع طاقات الفرد والجماعات وبالتالي توسيع الخيارات وبالتالي رفع سقف الحرية، ولكن هناك علاقة بين الخيارات المحدودة والفقر مثلا فما قيمة أن تملك الحرية في شراء دواء ولا يوجد معك قرشا مثلاً.
كان لا بد من توضيح هذه المفاهيم للحديث عن مؤسسات المجتمع المحلي عموما ، و الهيئات النسائية على وجة الخصوص، و دورها بالغ الأهمية في صياغة الخطط و البرامج التي من شانها ان تدعم حضور المرأة في الحكم المحلي .
• المجتمع المدني
المجتمع المدني هو نقيض المجتمع العسكري ، وهو مستقل في تنظيم حياته المدنية . و قد ارتبط المجتمع المدني بالمجتمعات الديمقراطية الانتقالية ، كما انه جاء ردا على سلطة الحزب الواحد الحاكم بايجاد مرجعية اجتماعية خارج الدولة .وتضمن المجتمع المدني ما يلي :
- التشديد على الفصل بين الدولة ومؤسساتها و المجتمع و مؤسساته المجتمعية .
- ينطوي على المشاركة الطوعية للأفراد في العمل الجماعي .
- يتطلب وجود تعددية سياسية تضمن حق هذه الجماعات في الاعلان و التعبير عن عن نفسها و حقها في المشاركة السياسية .
- يتكون المجتمع المدني من النقابات المهنية و العمالية و الجمعيات النسائية والاتحادات والأندية الثقافية و الأحزاب السياسية .
تستطيع المرأة من خلال مؤسسات المجتمع المدني تطوير ذاتها و مواجهة مهامها و النهوض بواقعها وتطوير أوضاعها و بلورة مفهوم المواطنة لديها .
• كيف تمكن منظمات المجتمع المدني المرأة :
- تشجيع المشاركة.
- إدارة العملية الانتخابية من خلال المناظرات والمحاضرات والندوات.
- مراقبة العملية الانتخابية من خلال الجمعيات ذات الاختصاص .
- توعية المراة حول حقوقها السياسية.
- التشجيع على القيام بحملات التوعية للسكان خاصة اهمية التصويت .
- تنظيم الحملات لتشجيع الناخبين على تسجيل انفسهم في السجلات الانتخابية .
• أما من العوامل المساعدة في تمكين المراة :
- المشاركة في عملية الانتخاب و الترشيح.
- تنمية الوعي في معرفة آليات العمل الانتخابي.
- الاهتمام بتحقيق التوازن بين المراة في الريف و الحضر .
- ان تبذل الهيئات النسائيةٔ جهدا في إسناد المرأة ودفعها للمشاركة .
-الاهتمام بالمستوى التعليمي للمراة كاداة يمكن من خلالها احداث عملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي و السياسي و بالتالي منح المراة سلطة اضافية داخل الاسرة .لذلك فان اقبال المراة ومتطلبات مشاركتها في العمل السياسي شهد تطوراً ايجابياً للاسباب التالية :
•نمو الوعي الاجتماعي وارتفاع المستوى التعليمي .
•تطور التجربة الديمقراطية ومؤسساتها .
•دور مؤسسات المجتمع المدني المتنامي .
•زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .
وبناء على ما تقدم، يمكن القول أنه وعلى الرغم من أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، وشمولية هذا المفهوم،إلا أن الملاحظ للمراقب أن سلطة الرجل ما زالت تؤثر على قرار المرأة، ولتلافي ذلك لا بد من توعية المرأة سياسيا بالمعنى الواسع للتعبير، بما يكسبها احتراما لمواطنتها ودورها وثقة بقدرتها على الفعل والتغيير، كذلك لا بد من التوعية الانتخابية وتوعيتها أيضا بالفرص التي تمنحها لها العملية الديمقراطية لفرض خياراتها الحياتية الخاصة بها والتحرر من عبوديتها في الخيار والقرار، إضافة إلى التوجه إلى القضاء على الأمية عند النساء في التعليم من جهة وفي الوعي لحقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية من جهة أخرى، كما تتحمل الأحزاب دوراً في التصدي لنظرة الموروث المتمثلة بمعاملة المرأة على أنها الأضعف في شتى نواحي الحياة، كما لا بد من وضع آلية مبرمجة تؤمن القدرة على اختراق بعض العادات والأعراف والتقاليد لتبديد المفاهيم الخاطئة عن مكانة المرأة ودورها في البناء والتطور، وهذا يستدعي وضع استراتيجية مستندة إلى الحجج العقلية لمواجهة العقلية الرجعية التي رسخت في الأذهان.
* كاتب وباحث – الأردن.
هذا المقال منشور بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org.