مشاركة مغربية بمونريال في أشغال اجتماع تقييمي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

شكلت "آلية الفحص الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: تقييم مؤقت" موضوع مائدة مستديرة نظمت أمس الإثنين بمونريال بمشاركة المغرب.
وصرح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن اختيار المملكة للمشاركة في هذا الاجتماع "يعد اعترافا بالدور الذي قام به المغرب في إرساء مجلس حقوق الإنسان كميسر للفحص الدوري الشامل، واعترافا باستمرارية المساهمات الجوهرية السياسية والاعتدالية".
وأضاف الدبلوماسي، الذي كان ضيف المرصد العالمي لحقوق الإنسان التابع لمركز البحث في القانون العام بجامعة مونريال، أن هذا الاختيار يعتبر أيضا "تكريسا لهذا الدور على الساحة الدولية كفاعل نشيط وفاعل في التجميع، وكذا لانفتاح المغرب والتزامه الاستراتيجي في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب وحمايتها".
كما يعد اختيار المغرب، يضيف السيد هلال، "اعترافا بالتقدم الملموس الذي حققته المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية والانفتاح والحوار"، و"دعما لسياسة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ومن ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وفي مداخلة حول موضوع "الفحص الدوري الشامل: تقييم مؤقت"، أشار الدبلوماسي إلى أن تتبع توصيات وخلاصات هذا الفحص يعتبر مرحلة أساسية لنجاح هذه الآلية بالنظر إلى الانعكاس المباشر لتنفيذ توصياتها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ومن ثمة، يوضح السيد عمر هلال، تبرز "أهمية بحث أعضاء مجلس حقوق الإنسان لسبل ووسائل ضمان التنفيذ الفعلي لهذه التوصيات. وهو ما يقتضي حتما إقامة شراكة بين الدولة والمجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وحسب الدبلوماسي المغربي، فإن "النهوض بكافة حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أرجاء المعمور شهد تحسنا فعليا منذ إحداث الفحص الدوري الشامل"، معتبرا أنه "بدأ لمس الآثار الإيجابية لهذه الآلية المجددة المخصصة لتعزيز المنظومة الأممية لحقوق الإنسان مما يسمح بالتنبؤ بتصميم كافة المتدخلين من دول ومجتمعات مدنية ووكالات أممية على مجاراة القضية النبيلة المتمثلة في حقوق الإنسان".
وأضاف السيد هلال أن الدروس المستخلصة من الدورات السبع "لآلية الفحص الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أظهرت ضرورة هذه الآلية، وذلك بالنظر لما تعطيه من دفعة جديدة لجهود المجتمع الدولي من أجل حماية والنهوض بحقوق الإنسان بالعالم.
وأكد السفير أن "الدورة الثانية ستشكل مرحلة حاسمة بالنسبة لكل بلد من أجل إثبات فعالية عمله"، مضيفا أنه "لا يمكن لأي بلد أن يتراجع عن التزاماته التعاقدية في إطار آلية الفحص الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، التي نجحت في كسب رهان عولمة حقوق الإنسان.
ومن جانبهم، ناقش باقي المتدخلين آلية الفحص الدوري الشامل كنظام، متسائلين عن مستقبلها.
ودعوا إلى حماية هذه الآلية من كل عملية تسييس أو استغلال يمكن أن يبعدها عن وظيفتها الأولى المتمثلة في السهر على حماية والنهوض بحقوق الإنسان.
ولاحظ المتدخلون بعد أن استخلصوا الدروس من الجولة الاولى لهذا الاجتماع أن هذه الآلية أظهرت أن التحديات في مجال حقوق الإنسان تشكل انشغالا عالميا ومسؤولية كل دولة عضو بالمجتمع الدولي.
يذكر أن الفحص الدوري الشامل يعد آلية جديدة أحدث بناء على قرار للجمعية العامة (مارس 2006)، الذي تم بموجبه إحدث مجلس حقوق الإنسان. وتمكن هذه الآلية من تقييم مدى مصداقية وموضوعية المعلومات في مجال حقوق الإنسان، وكذا مدى احترام الدول الأعضاء لواجباتها ولالتزاماتها في هذا المجال.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، السيدة صورية العثماني القنصل العام للمغرب بمونريال وأساتذة جامعيون وباحثون ورجال سياسة.