غاضبون من قيادات التقدم والاشتراكية يؤسسون تيار قادمون

ردا على ما وصفوه الوضع المؤرق والمقلق والانزياح عن الخط الذي ورثوه عن مناضلي الحزب منذ أكثر من سبعة عقود، قام أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية بتأسيس تيار "قادمون…" من أجل لم شمل المناضلين وتصحيح مسار الحزب السياسي والتنظيمي والاستعداد للمعارك القادمة نصرة لقضايا الشعب المغربي. و قد أسفر هذا اللقاء عن انتخاب مجلس وطني و مكتب وطني و منسق وطني في شخص الرفيق حسن بنقبلي، عضو اللجنة المركزية.
و أوضح تيار قادمون في بلاغ بيان تتوفر "نون بريس" على نسخة منه،، أن تأسيس التيار الذي عرف مشاورات واسعة وموسعة مع مجموعة كبيرة من المناضلين وخاصة منهم الذين انزووا بسبب المواقف التي لا تخدم مصلحة عموم الجماهير الشعبية او بسبب الإقصاء والتهميش غايتهم في هذا التيار ان يوحدوا صفوف الحزب لما فيه المصلحة العليا للوطن والشعب بنكران ذات وتفان كما كان عليه الرعيل الأول للحزب، متشبثين في ذات الوقت بالأسس والمبادئ والمواقف التي يتبناها التيار.
و أوضح المصدر ذاته أنه على المستوى السياسي يعتبر تيار "قادمون.." تيارا يساريا تقدميا وحدويا وموحدا لصفوف مناضلي الحزب وغايته رأب الصدع الذي خلفته المواقف السياسية والاختلالات التنظيمية بصفوف حزبنا، و استمرارا لنضالات وحركات قادها مناضلون مشهود لهم بالكفاءة والغيرة على الوطن والشعب والتنظيم وخاصة مناضلو "لازلنا على الطريق" الذين ظلوا أوفياء له أو في طريق عودتهم اليه.
وتابع البيان أن التيار يعتبر أن مبادئ الاشتراكية كمرجعية فكرية وإيديولوجية هي المرجع الأساس الى جانب الهوية المغربية المتشبعة بكل القيم الإسلامية والدينية الأخرى والقيم الأمازيغية و الحسانية والموروث الثقافي التقدمي المغربي والإنساني بشكل عام، و يعتبر التيار أن الملكية البرلمانية مطلبا أساسيا لتعزيز دولة الحق والقانون/ يعتبر التيار ان مراجعة تعاقدات الحزب على أسس واضحة تهم التنظيم كطرف وليس كأشخاص بالتنظيم بحيث تعلو مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار، و أن التحالف الذي يضم كل أطياف اليسار هو القادر على الإجابة على أسئلة الراهن ووضع مشروع تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية والتقدم والرقي للمجتمع في أفق جبهة وطنية ديموقراطية.
و أشار المصدر ذاته، أن إعادة التوزيع العادل للثروات هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن، و أن الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خطا أحمر، و محاربة الفساد بكل أنواعه الإداري والمالي والأخلاقي وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مسؤولية مهما دنا شأنها أمرا لابد منه مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الانسان، و أن القيادة الحالية لحزب التقدم و الاشتراكية هي المسؤول الأول عن الوضع التنظيمي الممزق والتدبير المزاجي للحزب على كل مستوياته ومسؤولة أيضا عن مواقفه السياسية المتأرجحة وتحالفاته الهجينة التي أفقدت الحزب مصداقيته.
و أكد التيار في بيانه أن الارتجال في التدبير لبعض قياديي الحزب انعكس على التنظيم وعلى نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية، وأن التنظيم مشلول تماما بهياكله المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذلك قطاعاته السوسيو-مهنية وبعض منظماته الموازية، بسبب عدم كفاءة البعض ورغبتهم في إعادة بناء حزب على المقاس قصد التحكم فيه والحد من انتشاره جماهيريا و الاستمرار على رأس الحزب، و أن مقررات اللجان المركزية لم تكن قانونيا لكونها لم تكن لتحقق النصاب، بما في ذلك المقرر التنظيمي للمؤتمر العاشر الذي يحرم أعضاء اللجنة المركزية الحالية من المشاركة بالصفة في المؤتمر الوطني للمحاسبة مما يعتبر خرقا سافرا للقانون الأساسي ولقانون الأحزاب.