الدورة 14 للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية

قياديون يتحدثون لبيان اليوم عن أشغال الدورة 14 للجنة المركزية
أحمد سالم لطافي
نسير نحو مؤتمر وطني له رهان أساسي وحقيقي هو الحفاظ على وحدة الحزب وعلى استقلالية قراره
لحد الآن الأمور تسير بشكل جيد، على الرغم من النقاشات الحادة أحيانا، خاصة داخل لجنة القوانين، لكن لدي الثقة الكاملة في مناضلي ومناضلات الحزب، تجعلنا نسير نحو مؤتمر وطني له رهان أساسي وحقيقي وهو الحفاظ على وحدة الحزب وعلى استقلالية قراره الحزبي. النقاش هو نقاش صحي يزيد من قوة حزب التقدم والاشتراكية، على اعتبار أن كل المناضلين يعرفون جيدا كيف يدبرون اختلافاتهم وكيف ينجحون في مؤتمرهم والذهاب بالحزب إلى ألأمام وإلى بر الآمان. الرهانات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الرهان الأول، هي تلك التي سيبلورها على مستوى وثيقتيه السياسية والاقتصادية، حيث طور الحزب من خلالهما نظرته لكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، من دون شك، أن هذه الجوانب لها علاقة مباشرة بالجماهير الشعبية وبالفئات المتوسطة في المجتمع المغربي، سواء كانت تلك القضايا تهم الإصلاح الجبائي أو إصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعد وهي مواضيع أساسية قاربتها الوثيقة الاقتصادية من منظور شمولي وليس من منظور تجزيئي، وإنما وفق مقاربة شمولية منسجمة مع تطلعات ومطامح الشعب المغربي.
مصطفى الرجالي
الوحدة شرط أساسي لانتصار الحزب
محطة المؤتمر الوطني التاسع، ستكون محطة أساسية وتاريخية بالنسبة لكل مناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، ولأعضاء اللجنة المركزية للحزب، وذلك بالنظر إلى القضايا الكبرى والحيوية التي سيبلور بخصوصها المؤتمرون مواقف ورؤى سياسية بمثابة إجابات عن القضايا والإشكالات التي تطرحها المرحلة، بالإضافة إلى أن المؤتمر يشكل فرصة، لتقييم أربع سنوات من حياة الحزب على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وذلك في سياق وطني ودولي متميز، يقتضي استخلاص مجموعة من الخلاصات التي ستكون بمثابة إجابات ممكنة لمختلف الإشكالات الكبرى.
الدورة الحالية للجنة المركزية التي تعتبر محطة مؤسسة للمؤتمر، أفردت نقاشا عميقا ورزينا لمختلف القضايا التي تضمنتها وثائق المؤتمر، الوثيقة السياسية والوثيقة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا مشروع القانون الأساسي والقانون التنظيمي للمؤتمر.
القضايا التي أثيرت داخل لجنة الوثيقة الأساسية، كانت لها أهمية بالغة، بالنظر إلى أنه من خلالها يتم التدقيق في هوية الحزب ورؤيته الإستراتجية، بالإضافة الجوانب المرتبطة بالممارسة الميدانية بارتباط مع المسؤولية التي يتحملها الحزب اليوم في الحكومة، علما أن قضية المشاركة في الحكومة كانت قد عرفت نقاشا قويا داخل الحزب الذي أفرز أغلبية مع المشاركة فيما عبر بعض الرفاق عن عدم المشاركة، الآن تقتضي الضرورة التدقيق في هذا الموقف وتقييمه وتقييم كل المسار الذي سار عليه الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن.
هناك أيضا مجموعة من القضايا الأخرى التي تستأثر باهتمام مناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية والرأي العام الوطني بصفة عامة، وتقتضي منا التدقيق فيها، إلى جانب ذلك هناك مسألة مرتبطة بالممارسة وبالتنظيم الحزبي، ومعرفة ما إذا كان الحزب يحرز تقدما سياسيا وتنظيميا أم العكس على ضوء مشاركته في الحكومة ومعرفة ما إذا كان لها تأثير إيجابي أو سلبي على تواجد الحزب الميداني عبر التراب الوطني.
إلى حدود اللحظة النقاش يجري في أجواء رفاقية يطبعها الاحترام المتبادل والنقاش العميق والدقيق والنظرة الشمولية لمختلف القضايا وهذا ما يؤكد أن حزب التقدم والاشتراكية يشكل مدرسة سياسية متميزة داخل الحقل السياسي المغربي، وبالتالي عليه أن ينجح في هذا المسار وأن يسير بخطى وبصفوف موحدة ترتكز على وحدة الحزب التي لا تعني طمس الاختلاف وتعدد المقاربات والرؤى، لكن الوحدة هي شرط أساسي لنجاح هذا الحزب حتى يخرج منتصرا من محطة المؤتمر الوطني التاسع.
محمد العلالي
أشغال اللجنة المركزية مرت في أجواء عادية
لا بد من القول أن اللجنة المركزية في دورتها الرابعة عشرة قد اشتغلت في أجواء عادية لحزب التقدم والاشتراكية كمؤسسة سياسية تعمل وفق ديمقراطية عالية المستوى، وهو ما تجلى في العمل الملموس أثناء اشتغال اللجن الوظيفية المنبثقة عن اللجنة المركزية في درتها الثالثة عشرة.
وكان الاشتغال داخل هذه اللجن على نحو مكثف طيلة الأسابيع الماضية وتواصلت اجتماعاتها على نحو مفتوح أمام اللجنة المركزية باعتبارها برلمان الحزب ، وقد اتسمت أشغال هذه اللجن طيلة يومي السبت والأحد بروح بناءة ووفق مقاربة توافقية على العديد من القضايا ، حيث اتضح في نهاية المطاف وبعد نقاش عميق، حول تلك القضايا التي كان فيها نوع من التباين واختلاف وجهات النظر. وهذه المقاربة التوافقية مكنت من تسهيل عملية الوصول إلى إجماع على مضامين الوثائق الصادرة عن هذه اللجن سواء تعلق الأمر بلجنة الوثيقة السياسية أو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كذا مشروع القانون الأساسي والقانون التنظيمي للمؤتمر.
وتجدر الإشارة إلى أن عمل هذه اللجن التحضرية التي واكبت العديد من اجتماعاتها وخاصة لجنة الإعلام والتواصل التي اهتمت بوضع إستراتيجية تواصلية للمؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده في نهاية ماي المقبل حيث أعدت برنامجا تواصليا يشمل مختلف مراحل المؤتمر منها مرحلة ما قبل المؤتمر وأثناء المؤتمر ومرحلة ما بعد المؤتمر .
وشكلت لجنة القانون الأساسي محطة أساسية للنقاش والتبادل حيث استمر فيها الجدال الذي بلغ أحيانا بعض الحدة طيلة يومين، لكن لا بد من التأكيد هنا أن النقاش الحاصل داخل هذه اللجنة لم يعرف اختلافات سياسية ولا فكرية بقدر ما عبر من خلاله الرفاق والرفيقات عن وجهات نظر تهم هيكلة الحزب ومؤسساته وأفضل الطرق للتحضير للمؤتمر وإنجاحه.
رشيدة الطاهري
الهاجس المتحكم لدى كل المناضلات والمناضلين هو قوة الحزب ووحدته
أعتقد أننا اليوم داخل اللجنة المركزية الرابعة عشرة، والتي خصصت للمناقشة والمصادقة على وثائق المؤتمر الوطني التاسع، وهي مشروع القانون الأساسي والقانون التنظيمي للمؤتمر وكذا مشروع الوثيقة السياسية ومشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
طبعا أشغال هذه الدورة هي تتويج للعمل الجدي والفعال وللنقاش العميق الذي طبع أشغال اللجن التحضرية الوظيفية التي صادقت عليها اللجنة المركزية في الدورة الثالثة عشرة.
النقاش المتميز، ترجمته الأفكار من المستوى العالي والمقاربات التي تترجم مستوى التفكير الجماعي لمناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، مع الآخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي عرفها المحيط الإقليمي والوطني الذي تميز برفع منسوب الوعي النضالي لدى المجتمع من أجل ديمقراطية أكثر ومن أجل الكرامة وحقوق الإنسان، وساهم الحزب من خلال مناضليه ومناضلاته في بلورة هذه المرحلة التي توجت بدستور 2011 ، النقاشات التي عرفتها اللجنة المركزية استحضرت كل هذه التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وأيضا التحولات التي عرفها الحزب، في هذا الإطار من خلال جعل عمل الحزب وإشعاعه في مستواه السياسي والتنظيمي وحضوره بقوة في تدبير الشأن العام من خلال مشاركته المتميزة في الحكومة.
الأكيد أن هناك اختلافات في النقاش التي تكتسي طابع الحدة في أحيان كثيرة، لكن الهاجس المتحكم لدى كل الرفاق هو قوة الحزب ووحدته والتي تكمن بالأساس في توافقه وفي تقوية هياكله ومؤسساته، وهذا ما نحن بصدد بلورته خلال هذه الدورة التاريخية، من خلال التصويت بالإجماع على الوثيقتين السياسية وعلى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. هذا يدل على هناك رؤية مشتركة بين كل الرفاق والرفيقات خاصة على مستوى التوجهات الكبرى. مناقشة القانون الأساسي يحكمها هاجس بلورة قانون أساسي متوافق بشأنه و نعمل على صيغ توافقية مع الحفاظ على تقوية الديمقراطية الداخلية والمقاربة التشاركية من خلال تفعيل كل الآليات التي لم يتم تشغيلها بالشكل المناسب منذ المؤتمر الوطني الثامن، الآن المطلوب هو إيجاد الآليات التي تمكن من تفعيل كل مقررات اللجنة المركزية وتلك التي ستصدر عن المؤتمر وتفعيل الهياكل من خلال إدماج كل الرفاق والرفيقات في إطار توسيع صفوف الحزب ورفع التحديات المطروحة على الحزب وعلى البلاد بصفة عامة.
أنس الدكالي
المؤتمر القادم عادي وفي نفس الوقت غير عادي
أعتقد أن المؤتمر الوطني التاسع هو مؤتمر عادي، وفي نفس الوقت مؤتمر غير عادي، كيف ذلك؟ عندما أقول مؤتمر عادي فهو كذلك من الناحية الحزبية والمسار التنظيمي للحزب، كمحطة يتم فيها تقييم فترة أربع سنوات من العمل السياسي، لأداء هيآته وتنظيماته القيادية والقاعدية، وفي نفس الوقت بلورة مواقف جديدة وأفكار جديدة للإجابة على مجموعة من الإشكالات المطروحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، فمن الناحية التنظيمية، الحزب خلال أربع سنوات عرف انتعاشة تنظيمية نظرا للمجهود الذي قامت به الهيئات الحزبية وعلى رأسها الأمين العام والمكتب السياسي كهيئة تنفيذية، ثم أيضا بالنظر إلى النتائج الانتخابية والمواقف التي عبر عنها حيال مجموعة من القضايا السياسية بما فيها المشاركة في الحكومة الحالية، كموقف سياسي كشفت الأيام مدى صحته وصوابه، ولذلك الحزب أصبح قبلة لعدد كبير من المناضلين الجدد من الشباب والنساء والمنتخبين، علينا جميعا، وعلى المؤتمر إدماجهم في المسار الحزبي بشكل طبيعي وأن يحملهم المسؤولية على المستوى الإقليمي والمحلي ولما لا المستوى الوطني، وهذا في اعتقادي رهان تنظيمي مطروح على هذا المؤتمر.
هناك أيضا رهان القانون الأساسي المتمثل في بلورة قانون أساسي يسمح بجعل هياكل الحزب أكثر حداثة وعصرية.
ومن الناحية الأخرى، فعندما أقول هو مؤتمر غير عادي، فلأنه يأتي في سياق وطني وإقليمي غير عادي، وهذا ما حاولت الوثيقة السياسية للحزب أن تقف عنده، وطرحت مجموعة من المواضيع التي نعتبرها جديدة بالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية، كموضوع ما سمي ب»الربيع العربي» وموضوع الربيع الديمقراطي المغربي الذي أفرز تحولا نوعيا في البنية الفكرية والمجتمعية في بلادنا، وأفرز دستورا جديدا وانتخابات جديدة. كل ذلك جعل حزب التقدم والاشتراكية يختار،عن حق ، مكانة متميزة في المشهد السياسي الوطني وقرر المشاركة في الحكومة وهو يلعب الآن ، أدوارا حيوية في الأغلبية الحكومية، ومكنته حنكته السياسية وسداد مواقفه، من تجنب كل العواصف التي عرفها التحالف الحكومي، والوثيقة السياسية دققت في هذه المواقف وعملت على توضيح تحالفاته السياسية الجديدة، خاصة التحالف مع العدالة والتنمية كحزب يرأس الأغلبية الحكومية، هذا التحالف الذي اعتبره البعض غير طبيعي، لكن اللجنة المركزية أوضحت سياقه ، كما أوضحت أيضا سياق تحالفاته الطبيعية كحزب يساري اشتراكي تقدمي.
وبخصوص الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لها أهمية كبرى لأنها مرتبطة بالإصلاحات الكبرى المهيكلة التي يراها حزب التقدم والاشتراكية للنموذج الاقتصادي الوطني في سياق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. وبالتالي، فحزب التقدم والاشتراكية من خلال هذه الوثيقة، يطرح الإجابات الممكنة على كل هذه التساؤلات الكبرى من خلال تحيين برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
النقاش الذي ميز هذه الوثيقة أرتبط بالأساس بالمواضيع التي تشغل بال الرأي العام الوطني كموضوع المقاصة والإصلاح الجبائي وأنظمة التقاعد، وإصلاح التعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى مجموعة من المجالات الاجتماعية الأخرى التي تهم المواطن المغربي، جعلت الحزب يتوفر على منتوج فكري جديد مشرف ويمثل قيمة مضافة في الحقل السياسي المغربي.
أحمد أجمهور
الحرص جماعي على إنجاح المؤتمر الوطني التاسع
أعتقد أن ما يهم في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، هو الحرص الجماعي على إنجاح المؤتمر الوطني التاسع، وجعله عرسا نضاليا لكل مناضلي ومناضلات الحزب عبر التراب الوطني، والعمل في نفس الوقت، على إغناء وثائق الحزب وإعطائه الوسائل الأدبية والتنظيمية الكفيلة بتأهيله وتقويته، وترسيخ مكانته في المشهد السياسي الحزبي والوطني كقوة تقدمية حداثية مدافعة عن المستضعفين والقوى الكادحة والمنتجة من أبناء شعبنا.
أما بالنسبة للجنة القوانين التي تشرفت برآستها إلى جانب الرفيقة الطاهري، فيمكن لي أن أؤكد لكم، أنها مرت في أجواء رفاقية رفيعة تسودها روح المسؤولية، حيث ساهم أعضاؤها في إغناء النقاشات، مما أدى إلى إفراز مشروع قانون أساسي، متوافق بشأنه، وهي مناسبة أعبر فيها عن اعتزازي لما قدمته اللجنة إلى أشغال اللجنة المركزية في دورتها الرابعة عشر، وهي الوثيقة التي تم إغناؤها بمزيد من الاقتراحات الجوهرية التي تنصب في مجملها على بلورة رؤيا جماعية في أفق إنجاح المؤتمر الوطني التاسع.