ردت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع المواد الغذائية بإقليم الخميسات، على بلاغ شركة "أولماس" للمياه المعدنية الذي قالت فيه إن "قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط". وذكرت النقابة في بلاغ لها، أن البيان الأخير لشركة "أولماس"، ضم مغالطات عدة تخص "علاقة الشركة مع التاجر"، موضحة "عدم تواجد أي ثمن موصى به على قنينة معظم منتوجات الشركة عكس ادعائها في البيان بأنها تقترح على قنينة 1.5 لتر مثلا ثمن 5.50 درهم ". واعتبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن ما أوردته الشركة المذكورة "مغالطة للمستهلك وهروبا للأمام من طرف الشركة وذلك بتحميل التاجر مسؤولية غلاء منتجاتها". مشيرة إلى "اعتراف الشركة الضمني بالميز في تعاملها مع التاجر الصغير، حيث ادعى البيان أن قنينة 1.5 لتر تباع في المحلات التجارية الكبرى للمستهلك ب5 دراهم في حين أن التاجر يقتنيها مثلا في مدينة الخميسات ب5.10 درهم مما يشكل تقزيما لهامش ربح التاجر الصغير باعتبارها الثمن الموصى به من طرف الشركة في البيان 5.50 درهم حسب ادعائها". وتطرقت النقابة في بلاغها أيضا إلى قضية "غياب التواصل لدى الشركة، ونهج سياسة فوقية مع التجار عكس ادعائها في البيان، مما ساهم في تفاقم مشاكلها مع التاجر"، مؤكدة أنه "من أجل هذا كله وجد مكتب الفرع نفسه (ومن خلال تجار مدينة الخميسات) مضطرا لإعلان مقاطعة تامة لكل منتوجات شركة والماس المياه المعدنية والتي حدد لها مدة 30 يوما قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ 25 ماي إلى 24 يونيو القادم".