أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء المغربية، يَكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي، ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة، أن مجلس الأمن للمرة الأولى منذ العام 1975 أشار إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار، وهكذا تمت الإشارة في القرار لمصطلح “توافق” خمس مرات على الأقل، في حين تمت الإشارة إلى مفهوم “الواقِعِية” ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى ك “حق تقرير المَصير” الذي ذكر مرة واحدة. كما أشار أنه جرى استبعاد مصطلح “الاستفتاء”، مؤكدا أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف ب “الاستفتاء” و”الاستقلال”، اللذين ليسا بواقعين، ولا براغماتين، ولا مقبولين بشكل مُتبادل، بل ولا يقومان على التوافُق. وأضاف وزير الخارجية، أن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، لاسيما من حيث سمو مبادرةِ الحكم الذاتي، وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار المُوَجه ل “البوليساريو” بخصوص احترام وقف إطلاق النار، وفي هذا السياق تذكر الفقرة السادسة من القرار بالالتزامات التي تعهدت بها البوليساريو تُجاه المبعوث الشخصي بالانسحاب من الكركرات، والامتناع عن أي فعلٍ يُخل بالاستقرار في بئر لحلو و تِيفاِريتي .
