بوريطة: القرار الجديد رقم 2468 حول الصحراء يكتسي أهمية خاصة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء، الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة، أن مجلس الأمن حدد بالإسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه، وللمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار.
وأبرز أنه "من هذا المنطلق، فإن مجلس الأمن يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبناء للجزائر يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا".
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، "سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق".
ومن المهم- يضيف السيد بوريطة- الإشارة إلى أن المعايير التي تمت إثارتها من طرف مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. وهكذا، تمت الإشارة في القرار لمصطلح "توافق" خمس مرات على الأقل، في حين، تمت الإشارة إلى مفهوم "الواقعية" ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى ("حق تقرير المصير" الذي ذكر مرة واحدة)، أو بالأحرى استبعادها (الغياب التام لأي إحالة على "الاستفتاء").
وأكد الوزير أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف ب "الاستفتاء" و"الاستقلال"، الذين ليسا بواقعيين، ولا براغماتيين، ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق.
وتابع قائلا، إن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولاسيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه ل "البوليساريو" بخصوص احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة السادسة ب "الالتزامات التي تعهدت بها +البوليساريو+ تجاه المبعوث الشخصي" بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو "السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق" التي تتطلع إليها المجموعة الدولية.
وأضاف السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرتها للحكم الذاتي. كما تعبر عن الأمل في أن يؤدي المسلسل الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.