اتهم التكتل الحقوقي بآسفي وزير الصحة، خالد آيت الطالب بتزكية لوبي الفساد داخل مستشفى آسفي من خلال إشادته بابنيات والخدمات المقدمة داخل المستشفى الملقب بمقبرة المرضى . وقال حقوقيو آسفي في بلاغ لهم إن زيارة الوزير لآىسفي أخلفت كل التطلعات والتي كان يَأمل من خلالها أن يتجاوب مع بيانات واستغاثات وشكايات متعلقة بتدني الخدمات الصحية المقدمة من طرف هذا المرفق العمومي، خاصة بعدما أكدت أزمة كورونا الوضع السيء للمنظومة الصحية بالإقليم، والتي طالما اشتكت ساكنة الإقليم من هزالة خدماتها على كافة المستويات". وانتقد البلاغ تصريحات الوزير خلال الزيارة والتي ادعى فيها "ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية وتعاون المجتمع المدني والتواصل بينه وبين القائمين على القطاع بالإقليم، وهو الأمر الذي تم تغييبه طيلة هذه الفترة العصيبة بل وحتى الوزير نفسه نسي -أو تناسى- وهو يدعو إلى ذلك أنه أول من يُقْبِرُ فعل التواصل"، واصفا إياها ب"اللامسؤولة وضوءا أخضر لتجذر الفساد، وتجاوزا خطيرا يضرب في الصميم بنود وروح دستور المملكة". وأكد التكثل عن عزمه بعث رسالة احتجاج لرئيس الحكومة بخصوص تغاضي وزير الصحة عن اختلالات المنظومة الصحية بالإقليم، وتزكيته لسلوكات غير قانونية ولامسؤولة من طرف محسوبين على القطاع الصحي بأسفي. كما توعد بمراسلة الديوان الملكي في شأن جملة خروقات تنخر القطاع الصحي محليا، بعدما أثبت الوزير عدم نيته إحداث أي تغيير إيجابي لصالح الساكنة، من خلال تصريحاته الصادمة والمستفزة والمجانبة لواقع الصحة المتردي بالإقليم. وتساءل ذات البيان عن أسباب تغييب برلمانيي الإقليم خلال زيارة الوزير، ومطالبته إياهم بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الساكنة بالجدية اللازمة، من أجل ترافع قوي ومثمر بغرفتي البرلمان يستحضر جلب استثمارات نوعية لمصلحة الإقليم -خاصة في الشق الصحي- بعيدا عن أية مزايدات حزبوية عقيمة. كما دعا التكثل ساكنة الإقليم وجميع القوى الحية والمناضلة إلى تشكيل (ائتلاف/جبهة/تكتل...) قوي بعيد عن أية أجندة ضيقة، رافض لمضامين تصريحات الوزير المتحاملة، ومن أجل ترافع أمثل بالطرق القانونية والنضالية المتاحة، خدمة للمصلحة الفضلى أولا وأخيرا لحاضرة المحيط.. وأشار التكتل الحقوقي بأسفي إلى أنه طالب الوزير إبان زيارته "بضرورة احترام مقتضيات الدستور المغربي باعتماد المقاربة التشاركية عبر الاستماع إلى ملاحظات المجتمع المدني بالإقليم، كما أكد على ذلك من خلال اتصاله هاتفيا بمستشاره في التواصل. ليكتفي بعدها الوزير بزيارة "مجاملة" لبعض مصالح مستشفى محمد الخامس، مبديا إعجابه -المثير لحفيظة الساكنة- ببنايات لا علاقة لها بخدمة الصحة التي قد تتحقق في أماكن أقل توضيبا، لكن تحترم آدمية المرتفِق". وبحسب التكثل الحقوقي فإن ما أجج غضب ساكنة أسفي على زيارة الوزير الخاطفة، أنه لم يكتف بالإشادة والتنويه بجودة خدمات لم تشاهدها إلا عيناه، دونا عن أعين الآلاف من مواطنات ومواطني أسفي الجريحة، والذين طالما ملأت فيديوهات صرخاتهم الموجعة فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على حرمانهم من الحد الأدنى لخدمات صحية في المستوى المطلوب، وانعدامها في العديد من التخصصات، مما جعل العديد منهم ينعت المستشفى الإقليمي بأسفي ب"مقبرة محمد الخامس". وتابع "بل الأنكى من ذلك أن وقَّع السيد الوزير صَكَّ براءة ضدا عن مجموعة ممارسات تعرفها المنظومة الصحية بأسفي، وتجاهل معاناة الساكنة في تزكيةٍ غير مسؤولة أو مبررة للوبي فساد ترعرع واستأسد بهذا القطاع محليا، وضربٍ لمجهودات عدد من الشرفاء في هذا القطاع الذين يُحارَبون بسبب اشتغالهم بحس مهني رفيع، وانحيازهم لهموم المواطن وآلامه"، وفق تعبير ذات البيان.
