جرسيف: وقفة احتجاجية جهوية يوم الجمعة 22 نونبر 2013 العاشرة والنصف صباحا أمام مندوبية وزارة الصحة

عن المكتب الإقليمي/ الكاتب العام : بومديان سعيد ... للتنديد بالوضع الكارثي للقطاع الصحي بالإقليم واحتجاجا على التسيير الارتجالي للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة
اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 08 نونبر و بعد مناقشة الوضع الصحي المتردي بمختلف المصالح الصحية بالإقليم والدي ينعكس سلبا على المواطن من جهة و الشغيلة الصحية من جهة ثانية و الناتج عن السياسات الصحية الفاشلة المتبعة من طرف كل من الوزارة الوصية مركزيا وطرق التسيير العشوائية بالمندوبية الإقليمية للصحة محليا،ونحن في مكتبنا النقابي نسجل مايلي :
ü استهتار و لا مبالاة السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بملفنا المطلبي الذي وضعناه بين يديه بتاريخ 11 يونيو 2013 و الذي شخصنا فيه مجموعة من الإختلالات التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم ودلك قصد تحديد موعد للقاء من أجل تدارسها ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها في إطار المقاربة التشاركية التي أقرها الدستور الجديد للمملكة في فصليه : الفصل 154 حيث تخضع المرافق العمومية في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية و لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية و الفصل 157 حول قواعد الحكامة الجيدة بالمرافق العمومية. و إيمانا منا كفاعل اجتماعي حداثي بلغة الحوار و بالتدبير التشاركي للقطاع الصحي قمنا بمراسلة ثانية للسيد المندوب بتاريخ 01 شتنبر 2013 ذكرناه من خلالها بملفنا المطلبي و بطلب ثاني للقاء ,غير أننا لم نتلقى منه اي رد الى حدود الساعة الأمر الذي اعتبرناه تقصيرا و لا مبالاة اتجاه ملفنا المطلبي ودليلا قاطعا على انعدام الرغبة في الحوار الجدي مع الشركاء و المفضي إلى حل المشاكل العالقة والتي يمكن تلخيصها في مايلي :
أولا بالنسبة للمستشفى الإقليمي جرسيف :
ü إقدام مندوب وزارة الصحة بجرسيف في خطوات استفزازية ولامسؤولة تتسم بالمزاجية والانتقائية مستعملا أسلوب الترهيب من خلال إرغام الأطباء العاملين بالمراكز الصحية الحضرية و القروية ودون سابق إنذار على مغادرة مقرات عملهم (علما أن جلها لا يتوفر إلا على طبيب واحد) للقيام بالمداومة بقسم المستعجلات متجاهلا للقانون الداخلي للمستشفيات الذي يلزم في بابه الأول مدير المستشفى على سد الخصاص في الأطر الطبية عندما تستدعي المصلحة دلك, هده الخطوة الارتجالية تؤدي إلى إحداث شلل تام في خدمات هده المراكز الصحية لتصبح بدون طبيب معالج كالمركز الصحي للنكد الذي يغطي ساكنة تفوق 40 ألف نسمة, المركز الصحي لمزكيتام,غياطة,صاكا...... الشيء الذي ينتج عنه حرمان الساكنة التابعة لهده المراكز الصحية من حقها الدستوري في العلاج والتطبيب و يعيق استفادتها من نظام المساعدة الطبية (RAMED), و النتيجة هي تزايد احتجاجات المواطنين على باقي الأطر الصحية بهده المراكز والتي تصل في بعض الحالات إلى الاعتداءات الجسدية.
ü النقص الحاد في التجهيزات ووسائل العمل خاصة بمصلحة المستعجلات مما ينعكس سلبا على مردو ديته ويضع الطاقم الصحي العامل داخله في مواجهة صعبة مع الحالات المرضية الوافدة علما بأن الطبيب المداوم بهاته المصلحة يجبر على الإشراف على المرضى بكل من مصلحتي الطب و الجراحة وكدا مصلحة الولادات ليلا. و ما يزيد الوضعية تأزما هو تعطل جهاز الفحص بالأشعة لما يقارب الشهر والتعطل المتكرر لوحدة التعقيم وبالتالي تعطل العمل بقسم العمليات الجراحية إضافة إلى تقصير إدارة المستشفى في تطبيق نظام العمل بالمداومة بكل من مختبر التحاليل الطبية و مكتب الاستقبال والقبول (service d'accueil et d'admission). ليتحول المستشفى الإقليمي بجرسيف إلى محطة لعبور المرضى صوب مدينة تازة مما يزيد من معاناتهم الصحية والمادية و يرهق كاهل أسرهم الفقيرة.
ü عدم تفعيل القانون الداخلي للمستشفيات وخلق اللجان وكدا تفعيلها ,يفتح الباب أمام الفوضى وعشوائية التسيير واستغلال المهام,
ü تهميش المتصرفون الجدد ودالك بتكليفهم بمهام لا علاقة لها بإطارهم الجديد , وحرمانهم من التناوب على المهام الإدارية لتطوير كفاءتهم ومهاراتهم و من التكوين المستمر تحسينا لسمعة الإدارة ومحاربة لكل أوجه استغلال المهام.
ü تنكر السيد وزير الصحة و عدم التزامه بوعوده لتزويد الإقليم بالعدد الكافي من الأطر الصحية ويتجلى دلك بالملموس في الخروقات التي شابت التعيينات الأخيرة للممرضين والأطباء العامين و الأخصائيين على مستوى الجهة بحيث استفاد كل من إقليمي الحسيمة وتاونات بأكثر من% 80 من الموارد البشرية المخصصة للجهة بينما كان نصيب إقليم جرسيف اليتيم هو الفتات (07 ممرضين, 00 طبيب عام), كما تم التلاعب في تعيينات الأطباء الأخصائيين حيث تم استبدال طبيب أخصائي في أمراض القلب و الشرايين بطبيبة أخصائية في الإنعاش في ظروف غامضة وبطريقة مشبوهة تم نسجها من طرف لوبي الفساد والصفقات المفضوحة محليا وجهويا ومركزيا مع العلم أن المستشفى الإقليمي بجرسيف يتوفر على هدا التخصص الأخير و لايتوفر على قسم للإنعاش (service de réanimation) وبخصوص هده المؤامرة المفضوحة على ساكنة إقليم جرسيف فإننا نطالب وزارة الصحة بفتح تحقيق نزيه و عاجل من أجل الكشف عن ملابسات هده القضية وإعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة.
ü عدم تحمل المسؤولية في فتح جناح طب الأسنان رغم تعيين طبيبة أخصائية بالمستشفى لأكثر من سنتين رغم توفر المعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرتفقين والكيل بمكيالين في تطبيق القانون على المتغيبين عن العمل .
ü عدم إلزام شركات التدبير المفوض باحترام دفاتر تحملاتها وغياب المراقبة والتتبع من طرف إدارة المستشفى,خصوصا الشركة المفوضة بخدمة إطعام الأطر الصحية المداومة والمرضى ,مما أعطى الضوء الأخضر لهده الشركة للعبث بالوجبات الغذائية كما وكيفا .

ثانيا بالنسبة لتعويضات الحراسة بالمستشفى الإقليمي و تعويضات الوحدات المتنقلة والبرامج الصحية :
ü التأخر في صرف التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية و الوحدات المتنقلة وقيام بعض الانتهازيين وبعض أشباه النقابيين بنهج أسلوب المناورة والتضليل بشكل مفضوح قصد تقسيم هده التعويضات بطرق غير عادلة بعيدا عن معايير الاستحقاق.هذا الوضع خلف استياء عارم لدى الشغيلة الصحية التي تعد الركيزة الأساسية لتنزيل كل البرامج الصحية على أرض الواقع ، والتي ضاقت ذرعا بالحيف الذي يطالها بسبب التواطؤ المخزي للمتآمرين على حقوقها المادية .
ü تهاون وعجز كل من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة و مدير المستشفى الإقليمي بجرسيف عن التدخل لدى الجهات المسؤولة لصرف مستحقات الحراسة الخاصة ب 3 أشهر الأخيرة من سنة 2010 لمستحقيها بالمستشفى الإقليمي رغم مراسلاتنا المتكررة في هدا الشأن. هدا التقصير نعتبره بمثابة غض للطرف عن ناهبي مستحقات الأطر الصحية.

ثالثا على مستوى كل من المندوبية الإقليمية للصحة ومصلحة البنيات الأساسية(SIAAP) بجرسيف:
ü غياب التنسيق بين مختلف المصالح بالمندوبية الاقليمية مما يعرقل صيرورة العمل بالمصالح التابعة لها (المستشفى الإقليميSIAAP , و المراكز الصحية) و يتجلى دلك في غياب اجتماعات دورية للتواصل و التنسيق (réunions de coordination) مما يؤكد بالملموس طريقة التسيير العشوائية لمسؤولي القطاع الصحي بالإقليم.
ü عدم توفر المندوبية على مكتب للضبط (bureau d'ordre) الذي يعتبر القلب النابض في كل إدارة مما يعرض مختلف المراسلات الإدارية(الواردة أو الصادرة) في غالب الحالات للضياع أو التأخر في الوصول إلى وجهتها الشيء الذي يربك السير العادي للعمل وينعكس سلبا على مردودية الموظفين ويضاعف من معاناتهم.
ü عدم تعيين متصرف بمصلحة البنيات الأساسية والأعمال المتنقلة (SIAAP) الشيء الذي يعطل تدبير الموارد الخاصة بالمراكز الصحية بحيث يسجل تأخر مزمن في إمدادها بكافة الوسائل الضرورية للعمل و التجهيزات الأساسية (الأدوية, اللقاحات, الأدوات المكتبية...) إضافة إلى التأخر الكبير في صيانة معدات العمل في بعض المراكز الصحية وخير مثال هو عدم توصل هده المراكز إلى يومنا هدا بحصصها الكاملة من الأدوية لسنة 2013 رغم توفرها بالصيدلية الإقليمية.
ü عدم التدخل الفوري للتخفيف من ظاهرة الاكتضاض بالمراكز الصحية الحضرية والقروية بالرفع من أطرها التمريضية والطبية , والرفع من عدد حراس الأمن الداخلي لما يعانيه الممرضون من مضايقات وتحرشات المواطنين وتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لتادية العمل , كنظافة المراكز الصحية وتوفير المكيفات الهوائية حيث تعتبر جرسيف من بين المدن التي تعرف مناخا حارا ودراجات الحرارة تناهز الخمسين درجة صيفا.
وفي الأخير و أمام هذا الوضع الكارثي للقطاع الصحي بالإقليم وأمام تعنت المندوب الإقليمي وتصغيره للعمل النقابي نعلن للشغيلة الصحية ,المجتمع المدني والسلطات أننا قررنا الدخول في مسلسل نضالي يبتدئ بوقفة احتجاجية يوم الجمعة 22 نونبر 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام المندوبية الإقليمية للصحة بجرسيف مؤازرا بمكاتب الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .ونهيب بالشغيلة الصحية إلى المشاركة المكثفة والفعالة لإنجاح هده المحطة النضالية .