كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن شهر شتنبر الماضي شهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية ب 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة. وبحسب ما أوردته مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021، توصل موقع "نون بريس" بنسخة منها، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" ب 4,6 في المائة و "الزيوت والذهنيات" ب 2,5 في المائة و "اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,6 في المائة و"الفواكه" ب 0,5 في المائة و "الخضر" ب0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، فقد انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2,5 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة" ب 0,4 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,8 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في فاس و سطات ب 1,5 في المائة وفي بني ملال ب 1,4 في المائة وفي القنيطرة ب 1,1 في المائة وفي كلميم ب 1,0 في المائة وفي وجدة ب 0,8 في المائة وفي الدارالبيضاء, الرباط, العيون و آسفي ب 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب 1,1 في المائة و مراكش ب 0,1 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 بفي المائة النسبة ل "المواصلات" و ارتفاع قدره5,8 في المائة بالنسبة ل "النقل". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2021 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021 و ب 2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2020.