استقرار الأثمان خلال شتنبر وارتفاعها مقارنة مع السنة المنصرمة

مؤشر التضخم الأساسي يتراجع ب 0,1 في المائة

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شتنبر الماضي، شهد استقرارا، بالمقارنة مع الشهر السابق.
انخفاض أسعار الفواكه ب 2,2 في المائة
أبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الاستقرار نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,0 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.
وأفادت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2013 همت على الخصوص "السمك وفواكه البحر" ب 8,3 في المائة و"اللحوم" ب 2,8 في المائة و"الفواكه" ب 2,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الخضر" ب 2,6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,8 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 6,4 في المائة والتعليم ب 3,0 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 3,2 في المائة، وفي كلميم ب 1,0 في المائة، وفي تطوان وطنجة ب 0,6 في المائة، وفي آسفي ب 0,5 في المائة، فيما سجلت ارتفاعات في مراكش ب 0,4 في المائة، وفي الدارالبيضاء ب 0,3 في المائة، وفي كل من أكادير وبني ملال ب 0,2 في المائة.
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7 في المائة خلال شتنبر 2013 . ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,6 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 5,9 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد خلال شهر شتنبر2013 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع غشت 2013، وارتفاعا ب 1,6 في المائة بالمقارنة مع شتنبر 2012.
وكان الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال غشت المنصرم، ارتفاعا ب 1,0 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية ما بين شهري يوليوز وغشت 2013 على الخصوص "الفواكه" ب 9,2 في المائة و"الخضر" ب 2,9 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 2,8 في المائة و"اللحوم" ب 2,7 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,3 في المائة، وفي كلميم ب 2,0 في المائة، وفي الداخلة ب 1,7 في المائة، وفي أكادير ب 1,6 في المائة، وفي كل من تطوان ومكناس ب 1,4 في المائة، فيما سجلت أقل الارتفاعات في آسفي ب 0,2 في المائة، وفي مراكش ب 0,3 في المائة، وفي الدارالبيضاء ب 0,5 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة، خلال غشت المنصرم .
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وشهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال غشت المنصرم، ارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة الجارية وب 2,0 في المائة بالمقارنة مع غشت 2012.