أكدت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، أن ظاهرة العنف ضد النساء تعني مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، وكذا الشراكات مع المنظمات الدولية، وذلك على خلفية تقرير حديث للمرصد الوطني للعنف ضد المرأة سجل أن حوالي 53 بالمائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية. وفي هذا السياق، أعربت الحقاوي، خلال ورشة في إطار مشروع "الرباط، مدينة آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات"، عن أملها في أن تتم المصادقة على قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. من جانبه، أكد عمدة الرباط، محمد صديقي، أن العنف الموجه ضد النساء في الأماكن العمومية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يمكن بلوغ أهداف التنمية المستدامة دون تعبئة جماعية من أجل حماية حقوق المرأة. وشدد المتحدث ذاته، على أن التزام مجلس مدينة الرباط من خلال التعاون الدولي في مجال حقوق المرأة هو بداية استراتيجية لضمان أمن النساء في العاصمة الرباط ضد كل ما يمكن أن يمس كرامتهن.
