خلص اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي يضم حوالي ألف عضو من الحزب، المنعقد يوم السبت، إلى "تفويض الأمانة العامة في اتخاذ كافة القرارات اللازمة من أجل مواكبة مشاورات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها"، مؤكداً على أن ذلك يجب أن يتم "في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها جولات التفاوض". وأكد الحزب في بلاغه الختامي عن "دعمه لرئيس الحكومة المعين الدكتور سعد الدين العثماني وحرصه على الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة"، داعياً في الآن ذاته إلى الإسراع بتشكيل "حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية مع مراعاة المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية الماضية وأن تحظى بثقة ودعم جلالة الملك". وذكر البلاغ أن حزب العدالة والتنمية "سيظل وفيا دوما لاعتبار المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية".