أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا ختاميا ليعلن عن أربع نقط؛ أولها تثمين قرار الملك بصيانة الاختيار الديمقراطي المتمثل في تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، ثانيها، تثمين ما أنجزه أمينه العام عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة المنتهية ولايتها وما قام به خلال المشاورات الحكومية التي تنتهت بإعفائه من طرف الملك، ثالثها دعم سعد الدين العثماني كرئيس حكومة معيّن، وآخرها، تفويض الأمانة العامة في اتخاذ كافة القرارات اللازمة من أجل مواكبة مشاورات رئيس الحكومة المكلف. وقد استمع أعضاء المجلس الوطني، المنعقد في دورة استثنائية أمس السبت بسلا، لتقرير قدمه بنكيران بصفته أمين عام الحزب عبّر فيه، حسب نص البيان فيه عن "تقدير" الحزب لقرار الملك "الحريص على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات، وبعد التذكير بالمبادئ والقيم التي كانت هي الأصل فيما حققه الحزب من تقدم مطرد في الساحة السياسية، والتعبير عن اعتزازه بحصيلة أداء الحزب خلال قيادته للحكومة والأوراش الإصلاحية الكبرى التي تم إنجازها خلال الخمس سنوات الماضي"، يورد البيان. كما استمع أعضان برلمان البيجيدي إلى الاستماع كلمة ألقاها سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني ورئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، التي عبر فيها عن "اعتزازه بالثقة" التي وضعها فيه الملك، واستشعاره "لحجم المسؤولية المنوطة به ولدقة الظرفية التاريخية"، وتبليغه تحية الملك لمناضلي الحزب و"إشادته بوطنيته". و"بعد نقاش حر ومسؤول"، يقول البيان، تم التأكيد على: أولا: تقدير الحزب "العالي" لحرص الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية ثانية من حزبنا بصفته متصدرا للانتخابات، كما يعبر عن اعتزازه بالتعيين الملكي للدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني والأمين العام السابق. ثانيا: يعبر عن اعتزازه بما قدمه بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة من "مبادرات إصلاحية شجاعة وتقديم للمصلحة الوطنية العليا، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات، ويعبر عن اقتناعه التام بحسن تدبيره للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة، حيث عمل في احترام تام للمنطق الدستوري وللتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة، كل ذلك في نطاق من الإحساس العالي بالمسؤولية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة". ثالثا: يؤكد المجلس الوطني دعمه لرئيس الحكومة المعين العثماني و"حرصه على الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة"، كما يؤكد على "الحاجة الماسة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة" استجابة لتوجيهات الملك، "حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية مع مراعاة المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية الماضية" وأن تحظى بثقة ودعم الملك. رابعا: يعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، ويفوضها في اتخاذ كافة القرارات اللازمة من أجل مواكبة مشاورات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها جولات التفاوض. ويختم نص البيان بالتأكيد على أن "الحزب سيظل وفيا دوما لاعتبار المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية".
