قام رئيس تنزانيا، جون ماغوفولي، بطرد 10 آلاف موظف بسبب التزوير. وبعد انتخابه في أكتوبر تشرين الأول 2015 أقال الرئيس "جون بومبي ماغوفولي"، عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز في السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد. كما أوقف الاحتفالات الرسمية في يوم الاستقلال لكي لا يخسر الدولة أي صرف وحولها لمحاربة وباء الكوليرا آنذاك . وتم تخفيض عدد الوزراء من 30 وزير في الحكومة إلى 19 وزيرا، وطلب من جميع وزراءه الكشف على أرصدتهم وممتلكاتهم، وهدد بإقالة أي وزير ما يكشف على حسابه أو ما يوقع على تعهد بالنزاهة. ومنع "ماغوفولي"، جميع سفريات المسؤولين للخارج بغير ترخيص مباشر منه، إذ يعتبر في نظره أن هؤلاء المسؤولين عليهم أن يهتموا بالمشاكل الداخلية ، أما السفراء فعليهم أن يهتموا بها في الخارج ، كما منع المسؤولين في الحكومة من السفر في الدرجة الأولى في الطائرات. فضلا عن اللقاءت والندوات الحكومية التي تقام في الفنادق وفي لقاء الكومنولث أرسل 4 مسؤولين فقط ليمثلوا البلاد بدل 50 كانوا في الأصل جاهزين للسفر . وفي زيارة مفاجئة قام بها للمستشفى الرئيسي في الدولة، وجد المرضى يفترشون الأرض، ووجد أيضا الأجهزة الطبية معطلة، فعزل جميع المسؤولين في المستشفى، وأعطى مهلة أسبوعين للإدارة الجديدة لكن تم إصلاح كل شيء خلال ثلاثة أيام فقط. وتم تخفيض ميزانية حفلة افتتاح البرلمان الجديد من 100 ألف دولار ل 7 آلاف دولار وحول هذه المبالغ لتكمله نواقص المعدات الصحية بالمستشفي الرئيسي بالبلاد. وأرسل رئيس الوزراء في تفتيش مفاجئ لميناء دار السلام، واكتشف وجود تجاوزات ضريبية واختلاسات بلغت 40 مليون دولارا من العائدات، فأمر باعتقال رئيس الديوان في تنزانيا مع خمسة من كبار مساعديه، وبدا تحقيق جنائي معهم . وفي السياق ذاته، أمر الرئيس بجمع جميع عربات 4x 4 التابعة للدولة وباعها في المزاد العلني ، وعوضهم بسيارات "تويوتا ڤيتز". ماغوفولي تمت تسميته بالبولدوزر (الجرافة) حيث كان همه الشاغل ( اجتثاث ومحاربة الفساد في تنزانيا من اليوم الأول في السلطة كما وعد في الحملة الإنتخابية ، بدون ان يقول عفا الله عما سلف. للإشارة "جون بومبي ماغوفولي"، رئيس تنزانيا، قاهر الفساد والريع في بلاده، ماغوفولي حاصل على الدكتوراه في الكيمياء وبدا كأستاذ في الثانوية ثم خدم مع شركة صناعية قبل أن يدخل للسياسة.