يشكل فاتح مارس من كل سنة الذي تحييه أجهزة وهيئات الوقاية والحماية المدنية الوطنية في مختلف بقاع العالم، يومه الأربعاء ، فرصة للتحسيس والتعريف بمهام وأدوار الأجهزة الوطنية المكلفة بالحماية المدنية، التي يقع على عاتقها ضمان الحماية والمساعدة للسكان وحفظ الممتلكات والبيئة. ويأتي هذا الاحتفال تماشيا مع توصيات المنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني وكذا لكونه يوافق الذكرى السنوية لسريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (1972)، بوصفها منظمة دولية. وتتمثل أهداف المنظمة من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنية، على الخصوص، في التأكيد على أهمية موضوع مكافحة الكوارث بكافة أنواعها، والتذكير بالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الحماية المدنية في العالم، وإشعار أجهزة الحماية المدنية بمختلف دول العالم بأهمية الترابط والتكاثف في أداء رسالتها، والاستفادة من الإعلام لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين. كما تعد هذه المناسبة فرصة لتذكير الدول بواجبها نحو المساندة الفعالة لمهام وواجبات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والتي تتضمن نشر وتشجيع وتنمية وتطوير الحماية المدنية على الصعيد العالمي تجاه المخاطر بشتى أنواعها، وعقد الندوات والمحاضرات التعريفية بمهام وواجبات الحماية المدنية، وتوزيع النشرات والملصقات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات. ولاتزال الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وعواصف شديدة وحرائق غابات، محط انشغال أجهزة الوقاية والحماية المدنية التي تعمل باستمرار على الرفع من جاهزيتها لمواجهتها والحد من آثارها وانعكاساتها على السكان والبيئة. كما أن التقدم الحاصل في الميادين التقنية والتكنولوجية، وبالرغم من التسهيلات التي يتيحها، ينطوي على مخاطر، تدفع الإنسانية ثمنها باهظا كالكوارث الجوية المرتبطة بمجال الطيران والسكك الحديدية، وحوادث السير، والحرائق الناجمة عن النفط والغاز، والحرائق والانفجارات في المؤسسات الصناعية والتجارية. وتتميز هاته الكوارث، سواء الناجمة منها عن غضب الطبيعة أو المترتبة عن حوادث، بطابعها الفجائي وغير القابل للتنبؤ وبخسائرها الفادحة على المستوى البشري، وهو ما يستدعي تجهيز هيئات الوقاية والحماية المدنية بالموارد البشرية الكافية وبالمعدات المتطورة والرفع من كفاءتها وجاهزيتها باستمرار. ووعيا بأهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، فقد طالب إعلان جنيف الصادر عن المؤتمر الوزاري الذي دعت إليه المنظمة الدولية للحماية المدنية في سنة 2000، بتكثيف التعاون بين الهياكل الوطنية للحماية المدنية والدفاع المدني وإدارة أوضاع الطوارئ من خلال المنظمة، سواء في مجال الوقاية والتأهب أو في مجال التدخل لمجابهة الكوارث. ويرجع تأسيس المنظمة الدولية للحماية المدنية إلى سنة 1931 عندما قام الطبيب الفرنسي جورج سان بول بتأسيس جمعية في باريس باسم جمعية (ليورد جنيف)، والتي تحولت سنة 1958 إلى منظمة دولية للحماية المدنية بعد إعداد نظام أساسي جديد يسمح للمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية بالانضمام إليها. وقد أدرج القانون الدولي الإنساني للحماية المدنية في البروتوكول الإضافي الأولى لاتفاقيات جنيف، كما منح أجهزة الحماية المدنية وضعا قانونيا يوفر لها الحماية عند تأديتها لمهامها وواجباتها. ومنحها شارة مميزة خاصة بها تتيح التعرف عليها وعلى معداتها، وهي مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية اللون.