اليوم العالمي للحماية المدنية فرصة للتعريف بأدوار الأجهزة التي تسهر على حماية السكان وحفظ الممتلكات والبيئة

يشكل الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي تحييه أجهزة وهيئات الوقاية والحماية المدنية الوطنية في مختلف بقاع العالم، يوم غد الثلاثاء، فرصة للتحسيس والتعريف بمهام وأدوار الأجهزة الوطنية المكلفة بالحماية المدنية، التي يقع على عاتقها ضمان الحماية والمساعدة للسكان وحفظ الممتلكات والبيئة.
ويأتي اختيار فاتح مارس للاحتفال بهذا اليوم العالمي الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "دور المرأة في الحماية المدنية والدفاع المدني"، تماشيا مع توصيات المنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني وكذا لكونه يوافق الذكرى السنوية لسريان مفعول القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (1972)، بوصفها منظمة دولية.
وتتمثل أهداف المنظمة من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنية، على الخصوص، في التأكيد على أهمية موضوع مكافحة الكوارث بكافة أنواعها، والتذكير بالدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة وإدارات الحماية المدنية في العالم، وإشعار أجهزة الحماية المدنية بمختلف دول العالم بأهمية الترابط والتكاتف في أداء رسالتها، والاستفادة من الإعلام لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين.
كما تعد هذه المناسبة فرصة لتذكير الدول بواجبها نحو المساندة الفعالة لمهام وواجبات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والتي تتضمن نشر وتشجيع وتنمية وتطوير الحماية المدنية على الصعيد العالمي تجاه المخاطر بشتى أنواعها، وعقد الندوات والمحاضرات التعريفية بمهام وواجبات الحماية المدنية، وتوزيع النشرات والملصقات التوعوية على المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات.
ولاتزال الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وعواصف شديدة وحرائق غابات، محط انشغال أجهزة الوقاية والحماية المدنية التي تعمل باستمرار على الرفع من جاهزيتها لمواجهتها والحد من آثارها وانعكاساتها على السكان والبيئة.
كما أن التقدم الحاصل في الميادين التقنية والتكنولوجية، وبالرغم من التسهيلات التي يتيحها، ينطوي على مخاطر، تدفع الإنسانية ثمنها باهضا كالكوارث الجوية المرتبطة بمجال الطيران والسكك الحديدية، وحوادث السير، والحرائق الناجمة عن النفط والغاز، والحرائق والانفجارات في المؤسسات الصناعية والتجارية.
وتتميز هاته الكوارث، سواء الناجمة منها عن غضب الطبيعة أو المترتبة عن حوادث، بطابعها الفجائي وغير القابل للتنبؤ وبخسائرها الفادحة على المستوى البشري، وهو ما يستدعي تجهيز هيئات الوقاية والحماية المدنية بالموارد البشرية الكافية وبالمعدات المتطورة والرفع من كفاءتها وجاهزيتها باستمرار.
ووعيا بأهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، فقد طالب إعلان جنيف الصادر عن المؤتمر الوزاري الذي دعت إليه المنظمة الدولية للحماية المدنية في سنة 2000، إلى تكثيف التعاون بين الهياكل الوطنية للحماية المدنية والدفاع المدني وإدارة أوضاع الطوارئ من خلال المنظمة، سواء في مجال الوقاية والتأهب أو في مجال التدخل لمجابهة الكوارث.
ودعا الإعلان إلى الارتقاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية إلى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بغية تعزيز تضافر الجهود الحالية على المستوى المؤسساتي وفتح آفاق جديدة.
وانسجاما مع الشعار المرفوع في سياق الاحتفال بهذه المناسبة، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، في رسالة موجهة إلى المنتظم الدولي ومجموع الدول الأعضاء، أن المرأة أصبحت جزءا من هذا المجال لما تقوم به من عمل ميداني كضابطات وضابطات صف وأعوان وطبيبات، وكذا في الإسعاف الطبي والإسعاف المتخصص، والدعم النفسي والإطفاء والإنقاذ والتدريب.
وأضاف أن الأهم من ذلك، هو عملها في الإعلام والتثقيف الوقائي تحقيقا لمفهوم الحماية المدنية والدفاع المدني الشامل للوصول بالمجتمع إلى ثقافة أمنية وحماية مدنية، دون إغفال دورها في عدة مجالات منها التخطيط والدراسات الوقائية والتأكد من مطابقة المخططات الهندسية لمتطلبات الحماية المدنية والوقاية.
ودعا الأمين العام للمنظمة إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة من ناحية التعليم والتدريب للرفع من الوعي المتحصل عندها بما يساهم في رفع مستوى أدائها، ولتصل إلى مصاف الاحتراف في الميدان العملي، حاثا كافة البلدان على الاستمرار في الاحتفال بالمرأة في مجال الحماية والدفاع المدني أطول فترة ممكنة عبر أنشطة مبرمجة للعمل على تشجيعها للانخراط في هذا الميدان .
ويرجع تأسيس المنظمة الدولية للحماية المدنية إلى سنة 1931 عندما قام الطبيب الفرنسي جورج سان بول بتأسيس جمعية في باريس باسم جمعية (ليورد جنيف)، والتي تحولت سنة 1958 إلى منظمة دولية للحماية المدنية بعد إعداد نظام أساسي جديد يسمح للمنظمات والجمعيات الحكومية والأهلية بالانضمام إليها.
وقد أدرج القانون الدولي الإنساني للحماية المدنية في البروتوكول الإضافي الأولى لاتفاقيات جنيف، كما منح أجهزة الحماية المدنية وضعا قانونيا يوفر لها الحماية عند تأديتها لمهامها وواجباتها. ومنحها شارة مميزة خاصة بها تتيح التعرف عليها وعلى معداتها، وهي مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية اللون.